تنفيذ الحكم الأجنبي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد.

الملخص: إذا كان الأصل أنّ الحكم يتم تنفيذه داخل الدولة التي أصدرت محاكمها هذا الحكم ووفقا للإجراءات المتبعة هناك، فإنه مع ذلك قد يضطر من صدر الحكم لفائدته، ولأسباب معينة، أن يطلب تنفيذ الحكم في دولة أجنبية، وهنا تثور مشكلة مدى إمكانية تنفيذ هذا الحكم في هذه الدولة على اعتبار أنّ من شأن ذلك المساس بالسيادة إذ أنّ تنفيذ حكم أجنبي صادر عن قضاء دولة أجنبية دون قيد يعني الخضوع لهذه الدولة، إذ سيمتثل الأعوان المكلفون بالتنفيذ لا لأوامر قضائهم وإنما لأوامر قضاء أجنبي، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يحدث أن يصدر حكم في الخارج ويكون من شأن تنفيذه أن يخالف المبادئ الأساسية في دولة القاضي، وهذا يجعل من إمكانية تنفيذ هذا الحكم دون قيد أو شرط أمرا غير مستساغ. إنّ هذه النتائج هي التي جعلت الكثير من القوانين تقر بعدم إمكانية تنفيذ حكم أو الاعتراف به مباشرة وإنما تستلزم اللجوء إلى القضاء الوطني من أجل تقديم طلب الاعتراف أو التنفيذ. ولم يخرج المشرع الجزائري عن هذه القاعدة حيث عالج هذا الموضوع من خلال وضع نصوص تبين شروط التنفيذ والإجراءات الخاصة بذلك متداركا النقص الذي كان سائدا في هذا المجال في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم.