تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة العامة

إن مبدأ المشروعية الذي هو مظهر أساسي لدولة القانون يقتضي احترام الإدارة العامة للقانون بمفهومه الواسع، بما في ذلك أحكام القضاء في الحالات تخاطب بها. وبالرغم من قرينة السلامة التي تتمتع بها أعمال الإدارة الانفرادية (القرارات)، أو التعاقدية (العقود الإدارية)، فإنها قرينة بسيطة يمكن حدوث عكسها بأن تخرج الإدارة عن هذا الإطار وتخطئ مما يجعل أعمالها عرضة للطعن أمام القضاء الإداري. إن الإدارة ملزمة كأي شخص آخر وبالرغم مما لها من سلطة باحترام سلطة القضاء وتنفيذ أحكامه النافذة اختياريا، وإلا كانت عرضة لإجراءات أخرى تجبرها على الامتثال لذلك.