تنظيم نشاط حساس

منظومة الخدمات الصحية غير المرغوب فيها لم تعد مقتصرة على المؤسسات الطبية العمومية، بل امتدت إلى الخواص الذين يعانون من الضغط اليومي لتوافد المئات من المرضى على عيادتهم، بالإضافة إلى تلقي مكالمات تستفسر عن حالات معينة، أو المطالبة بمواعيد جديدة.المعاينة اليومية لعمل الطبيب العام أو المختص بلغت درجة محسوسة من الإنسداد نظرا لغياب القدرة في إستيعاب الأعداد الهائلة من الأشخاص الذين يعانون من شتى الإصابات، مما يحتّم على المكلفة بالتسجيل على إعطاء مواعيد تمتد لأكثر من شهر، وفي بعض الأحيان يضطر المريض العودة قبل ذلك الآجال إلاّ أنه يقابل برفض شديد من قبل الطبيب حتى التحاليل المسلمة له يقرأها بعيدا عن صاحبها، وكل ما يتفوه به هو "قولي لو ما عنداك والو" ويعود المريض خائبا منكسر الخاطر بسبب عدم استقباله لبعض الدقائق من طرف الطبيب، ناهيك عن عدم فهمه لمرجعيات تحديد تسعيرة الفحص وكل ما يتبع ذلك من تحاليل وغيرها، ليجد نفسه حقا في وضع لا يحسد عليه، عندما لا يعوض كل تلك المصاريف إلا بالنزر القليل. فالصيدلي لا يقبل وصفة دواء يفوق مجموعها 3000 دينار، وهناك فارق يدفع حسب نوعية الدواء يصل أحيانا إلى حوالي 500 دينار بالرغم من ما يعرف ببطاقة الشفاء.. وهناك من يتحايل على المريض بتقديم له دواء غير فعّال أو لا ينتمي للمخابر العالمية الكبرى المعروفة بدعوى أنه باهض الثمن... إننا حقّا أمام حالات تستدعي الكثير من إعادة النظر بالتفكير الجيد في كيفية تنظيم قطاع له ارتباط وثيق بالمواطن، لكنه بعيد عن أعين السلطات العمومية، بالرغم من وجود نصوص قانونية تسيّر هذاالقطاع، لكن الواقع شىء آخر، هناك الكثير من المواقف التي تتطلب تدخلا سريعا حتى يتم تسويتها في الحين ويتعلّق الأمر ب:أولا: تمركز الأطباء العامّين والمختصّين في الأحياء الآهلةبالسكان، مما يسبب متاعب للأشخاص الذين يقطنون في الأماكن البعيدة، والذين يبحثون على أطبّاء أكفّاء في تخصصات معينة، هذا الأمر جعل الإقبال يتزايد بقوة عن طبيب واحد، الذي يأتي متعبا في المساء بعد أن اشتغل خلال الفترة الصباحية في المستشفى، والكثيرمن الناس يرفضون الفحص عند ما يسمونه "بالبديل". ثانيا: الفحص الطبي في تسعيرته لا يخضع إلى أي مرجعية ماعدا أنه إجتهاد من قبل هؤلاء الخواص فعلى أي أساس 800 دينار عند العام و1800 دينار عند المختص، هل هناك نصوص في هذا الشأن تحدد هذه الأسعار.هذه الحقائق الميدانية غائبة عن الجهات المسؤولة ومن خلال الحركية الجديدة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يمكن النظر إلى هذا الجانب الحسّاس، وفق منطق يتوافق مع هذا التوجه الذي يسعى لتصحيح وتعديل الكثير من الأشياء التي تصنف في خانة الإحراج فمتى يكون ذلك؟