تنظيم جديد لمسار التعليم المهني

أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين السيد محمد مباركي، أمس، عن تطبيق تنظيم جديد لمسار التعليم المهني ابتداء من الدخول المهني المقبل، يرتكز على اقتراح شهادتين جديدتين للمتربصين للرفع من عددهم في هذا المسار التكويني والرد على طلباتهم، خاصة وأن هذا النظام مقترح للتلاميذ الحائزين على شهادة التعليم المتوسط و الراغبين في مواصلة دراساتهم في الفروع التقنية.بمناسبة عقد اجتماع مع مديري التكوين والتعليم المهنيين تحضيرا للدخول المهني المزمع ليوم 24 سبتمبر المقبل، ألح وزير القطاع على ضرورة إعلام أولياء التلاميذ والمتربصين في مسار التعليم المهني عن اقتراح شهادتين في نهاية التكوين، الأولى هي شهادة التعليم المهني مصنّفة في المستوى الرابع، وستعوض شهادتي التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية، المعمول بهما حاليا.أما الشهادة الثانية فهي تخص التعليم المهني العالي والمصنّفة في المستوى الخامس موجهة للطور الثاني من التعليم المهني يمتد خلالها التكوين لسنتين، وتعد امتدادا لشهادة التعليم المهني من المستوى الرابع والتي كانت تحضّر في ثلاث سنوات، علما أن المتربص الحائز على شهادة التعليم المهني العالي له نفس حقوق الطالب المتحصل على شهادة البكالوريا، على أن يتم عما قريب يقول الوزير اقتراح شهادة من المستوى السادس لها نفس الحقوق بالنسبة لشهادة ليسانس، وبذلك تكون وزارة التكوين والتعليم المهنيين قد حققت مطالب التلاميذ والأولياء بخصوص هذا المسار التكويني الذي أعد استخلافا للمتقنات التي كانت تابعة لوزارة التربية وتم تحويلها لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.بالمقابل تطرق مباركي إلى النتائج الضعيفة لنظام التكوين عن طريق التمهين، قائلا «التقييم الأولي لهذا النظام يؤكد أنه غير ايجابي ما يستلزم فتح مشاورات خلال الأشهر القادمة مع كل المختصين لإعادة تفعيل مثل هذا النظام التكويني»، مشيرا إلى أن الوزارة تملك اليوم أفكارا جديدة في هذا المجال سيتم عرضها للنقاش عما قريب قبل اعتمادها.تقييم عمل أقطاب الامتياز في انتظار حصولها على نظامها القانونيأما فيما يخص نشاط أقطاب الامتياز أشار مباركي، إلى أنها ستكون محل تقييم من منطلق أنها لم تستفد إلى غاية اليوم من نظامها القانوني الخاص، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات للجمع ما بين قطاع التكوين والمؤسسات الصناعية يجب تعميمها عبر كل القطاعات المنتجة، مشيرا إلى أنه إلى غاية الآن تم تغطية نشاطات القطاع الفلاحي، البناء والأشغال العمومية والكهرباء، على أن تمس الأقطاب المستقبلية قطاعات كل من النسيج والصناعات الغذائية والإلكترو ميكانيك.كما حرص الوزير على مواصلة الاتصالات ما كل القطاعات لعقد اتفاقيات شراكة لضمان تكوين يد عاملة تحت الطلب، مشيرا على سبيل المثال إلى المشاورات التي تتم حاليا مع وزارة الدفاع الوطني لفتح تخصصات في مجال النسيج بولايات كل من تلمسان، تيزي وزو، بجاية، باتنة وسوق أهراس، لتوفير يد عاملة مؤهلة لمؤسسات النسيج التابعة لوزارة الدفاع بهذه الولايات، مؤكدا أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين تكون حسب الطلب لقطاعات كل من الصناعة والمناجم، السياحة والصناعات التقليدية، الصحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.أما فيما يخص الإمكانيات المادية والبشرية المجندة لإنجاح الدخول المهني، تطرق الوزير إلى وضع حيز التشغيل 5 مؤسسات تكوينية جديدة لتضاف إلى 1228 مؤسسة موزعة عبر عدة ولايات، بالإضافة إلى تدعيم معاهد التكوين ب119 تجهيزا تقنياوبيداغوجيا شهر سبتمبر، و84 تجهيزا قبل نهاية السنة الجارية.ويوفر القطاع اليوم 372 ألف مقعد بيداغوجي موزع على كل أنماط التكوين، ويزاول المتربصون تكوينهم ضمن 442 تخصصا بالمدونة الوطنية لفروع وتخصصات التكوين، وسيتم تحسبا للدخول الجديد اقتراح 3 تخصصات جديدة تخص شهادة تقني سامي مطور لتطبيقات متعددة القواعد، شهادة تقني سامي في إدارة مراكز البيانات، وتقني سامي في الحوسبة الافتراضية، بالإضافة إلى 3 تخصصات لنيل شهادة التأهيل لمنصب عون صيانة الحظائر والحدائق، عون صيانة والنظافة الحضرية، عون فرز وتنظيف في المنشآت الحديدية.وفي ختام اللقاء ركز مباركي، على ضرورة التوجيه الصحيح لكل المتربصين تماشيا وطلبات السوق الاقتصادية، مشيرا إلى أن فرص التكوين في قطاع الإدارة تم تقليصها بالنظر إلى ارتفاع الطلب على عروض العمل، لذلك وجب تشجيع المتربصين على التكوين في تخصصات لها علاقة مباشرة بالمناولة، الصناعة، الفلاحة، السياحة، مشيرا إلى التخصصات المتعلقة بالصناعة تستقطب اليوم 15,60 بالمائة من المتربصين، والبناء والأشغال العمومية 12 بالمائة، والسياحة والصناعات التقليدية 10,50 بالمائة، وهي النسب التي يجب رفعها من خلال توجيه طالبي التكوين إليها.بالمقابل أشار مباركي، إلى أن التكوين عن البعد يعد الأقل طلبا لذلك سيتم إيلاء هذه السنة كل العناية لهذا النمط من التكوين الذي سيقرب المسافات ما بين معاهد التكوين والمتربصين، وذلك من خلال تنويع عروض التكوين في كل التخصصات.