تنظيم جديد للجمعيات الدينية والرياضية قريبا، ولد قابلية: “رسالة العقيد بن شريف مفتوحة للمتابعة في انتظار تقديم الوالي حججه”

أكد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن القنبلة التي فجرها العقيد أحمد بن شريف في رسالته،  باتهام الوالي حمو أحمد التهامي في قضايا فساد ورشوة بالجلفة بين سنتي 2004 و2010 “قضية مفتوحة للمتابعة” من طرف مصالحه، “في انتظار تقديم الحجة والدلائل من طرف الوالي تهامي”، مضيفا في شق آخر أن الجمعيات الدينية والرياضية ستخضع لتنظيم خاص بها. في تصريح مقتضب بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش رده على انشغالات نواب البرلمان تجاه مشروع قانون الجمعيات، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إن الاتهامات التي أوردها العقيد أحمد بن شريف القائد السابق لسلاح الدرك الوطني بخصوص فضائح الرشوة والفساد بين سنتي 2004 و2010 والتي حمل مسؤوليتها لوالي الجلفة سابقا وبجاية حاليا، حمو أحمد التهامي إن “القضية مفتوحة للمتابعة”، مضيفا “نحن ننتظر التأكيد من طرف الوالي التهامي بالأدلة والبراهين للفصل في القضية”. وكان العقيد أحمد بن شريف كشف في رسالة وجهها للرأي العام نهاية الأسبوع الأخير، يتهم فيها والي الجلفة سابقا حمو أحمد التهامي بالرشوة والفساد والاختلاس خلال توليه نفس المسؤولية في الفترة الممتدة بين 2004 و2010 قبل أن يحول إلى ولاية بجاية في آخر حركة لسلك الولاة أجراها رئيس الجمهورية سنة 2010. وفي شق مشروع قانون الجمعيات الذي يصادق عليه البرلمان غدا، أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن الجمعيات الدينية ولجان المساجد وكذا الجمعيات الرياضية سيتم إخضاعها لتنظيمات وقوانين خاصة بها، بطلب من وزارء هذه القطاعات، حسب تصريح ولد قابلية، ولاسيما الجمعيات الرياضية التي قال إنها تخضع لقوانين وتنظيمات رياضية دولية وقارية خاصة بها. كما وعد الوزير بتطهير بعض الجمعيات والنوادي العلمية والثقافية الجامعية من الطفيليين وحجته في ذلك وجود العشرات من الجمعيات الجامعية يرأسها أشخاص طلقوا الحقل العلمي منذ سنوات. رشيد حمادو