تنصيب لجنة وطنية لتصحيح القانون المنظم لقطاع الشباب والرياضة

 نصبت الفدرالية الوطنية  لعمال قطاع الشباب والرياضة، لجنة وطنية خاصة  بإعادة النظر في القوانين المسيرة للقطاع، بما يتوافق مع تطلعات القاعدة العمالية لـ"تصحيح الخلل المتواجد في بعض نقاط القانون". وأفاد بيان الاتحادية الوطنية لعمال قطاع الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين،  الذي تلقت "الفجر" نسخة منه، أن مستقبل الشباب مرهون بمصداقية  التكفل بمن يؤطرهم، وعليه قامت الفدرالية  الوطنية لعمال قطاع الشباب والرياضة بتنصيب لجنة  وطنية خاصة بإعادة النظر  في القوانين المسيرة للقطاع القانون الخاص، وقانون المنح والتعويضات، اللذين لم يكونا في مستوى تطلعات وطموحات القاعدة العمالية، الأمر الذي يستوجب تصحيح الخلل المتواجد في بعض النقاط  التي احتواها القانون.  وذكرت الاتحادية في بيانها خمسة محاور لابد من تصحيحها، أولها معالجة  مطالب القاعدة بإعادة النظر  في التصنيف في الرتب، وتمكين الأسلاك المشتركة والمهنيين الموظفين بالقطاع من الاستفادة من منح الإطارات ومراعاة  ترقية إطارات القطاع من خلال إيجاد مخرج قانوني يخدم  مصلحة الإطارات العاملة  ذوي الأقدمية والذين لم يستفيدوا من الترقية منذ تاريخ توظيفهم إلى غاية إحالتهم على التقاعد بحجة انعدام المناصب المالية. أما فيما يتعلق بنظام التعويضات، فتعكف اللجنة الوطنية في أشغالها على إيجاد حلول من أجل تمكين العمال والموظفين والإطارات  البيداغوجية من الاستفادة من منح تتناسب وخصوصية  القطاع ومجال تدخله، بالإضافة إلى إعادة النظر في منحة الجنوب ومنحة الاوراس اللتين بقيتا على نمط شبكة أجور 1990، زيادة على المطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر التي تثقل كاهل الفئة  الضعيفة من العمال الذين ينتظرون  من وزير العمل  الوفاء بوعوده وتجسيد نتائج الثلاثية الأخيرة.كريمة هادف