تنصيب لجان مراقبة للتدقيق ووضع مخطط عمل

أكد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، أمس، ضرورة فتح حوار وطني يهدف إلى إعادة إنعاش المؤسسات المقاولة التي زالت بسبب كورونا وغياب المشاريع، والمقدرة ب5700 شركة، داعيا السلطات إلى تنصيب لجان وطنية للمراقبة والتدقيق في وضعيتها، مع وضع مخطط عمل من أجل إعادة إطلاقها سنة 2022.أوضحت الجمعية، على لسان رئيسها مولود خلوفي، في ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية الوطنية بباب الزوار، تحت عنوان: «واقع المؤسسات المقاولة في ظل جائحة كورونا»، أن المقاولات، شأنها شأن عدة قطاعات اقتصادية حيوية، عرفت تراجعا مهما في معاملاتها، حيث توقفت الكثير من المؤسسات، منها من غيرت نشاطها وحوالي 1500 منها من بقيت تصارع إلى غاية سنة 2021 ليصل عدد المقاولات التي بقيت تمارس عملها الآن 25 مؤسسة تابعة للجمعية وتنشط بنسبة 10٪ فقط.
وصرحت، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي تشرف على 80٪ من المشاريع في البلاد، تعاني من أزمة مالية حادة حالت دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال البناء والتسيير، مثل مصاريف الإيجار، الرواتب والضرائب والضمان الاجتماعي، حيث أدت تداعيات الأزمة إلى إحالة 150 ألف عامل على البطالة.
وأضاف المتحدث، أن أغلب المؤسسات أصبحت عاجزة بسبب تبعات الأزمة الصحية التي أخرت عملها وجعلتها تعاني مشاكل كثيرة، على غرار التمويل والمشاكل المالية التي أثرت على أداء المقاولاتية في الجزائر، خاصة في بداية الأزمة، حيث توقفت أغلب المشاريع السكنية نتيجة المشاكل الكبيرة التي عانى منها المقاولون بسبب غياب التعويض، في حين غابت المشاريع مع استمرار الأزمة الصحية التي تسببت في إفلاس الكثير من الشركات.
وقال مولود خلوفي، «عقدنا جمعية عامة، الأربعاء الماضي، لمناقشة أوضاع المؤسسات المقاولة، حيث وجهنا -يضيف المتحدث- مراسلة إلى السلطات المعنية تتضمن جملة من المقترحات لإنقاذها»، تتعلق أساسا بتنصيب لجان للتدقيق في وضع المؤسسات التي مازالت تمارس نشاطها والتي توقفت من أجل استرجاعها، مع ضرورة وضع مخطط عمل من أجل بعثها من جديد في السنة المقبلة.
وأفاد في سياق موصول، أن الوضع أدى إلى بقاء 25 مؤسسة تنشط في مجال المقاولاتية وبنسبة ضئيلة جدا، مشيرا أن ما يمارس من مشاريع الآن هي من مخطط عمل سنة 2015، داعيا السلطات إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى منها، والتمهيد لإعادة إطلاقها من جديد.
وأوضح رئيس الجمعية، «لقد استبشرنا خيرا بعد تحسن الوضع الصحي وتخفيف التدابير وإجراءات الحجر الصحي، لكن فوجئنا بعدها بغياب المشاريع حتى الموجودة ينشط فيها عدد كبير من الشركات الأجنبية»، الأمر الذي اعتبره إجحافا في حق المقاولات المحلية التي تكبدت خسائر كبيرة خاصة في ظل غياب قانون يحميها.
الجدير بالذكر، أن الجمعية سبق وأن طالبت بإعادة الاعتبار لليد العاملة المحلية واستغلالها أحسن استغلالا لتحقيق التقدم في المجال الذي يعرف الكثير من المشاكل، في ظل غياب قوانين تنظم قطاع المقاولاتية وتضمن حقوق المقاول.