تنصيب 100 قاض كمستشارين ومحامين عامين بالمحكمة العليا

تم أمس، بالمحكمة العليا تنصيب 100 قاض في مناصبهم الجديدة بصفة مستشارين ومحامين عامين لدى ذات المحكمة، وذلك في إطار الحركة السنوية للقضاة التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة 2019.
يندرج تنصيب 100 قاض كمستشارين ومحامين عامين لدى ذات المحكمة، في إطار الحركة السنوية للقضاة التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة 2019، كما يأتي أيضا تنفيذا للمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 04-11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء.
وكان وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، قد وصف الحركة السنوية للقضاة، بغير المألوفة في حجمها وطبيعتها، كما شدد على أنها "بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع"، فضلا عن كونها "مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر".
وبالموازاة مع حفل التنصيب، نظمت النقابة الوطنية للقضاة تجمعا بإقامة القضاة الواقعة بمحاذاة المحكمة العليا، في إطار الإضراب الوطني الذي كانت قد باشرت فيه الأحد الفارط، احتجاجا على الحركة السنوية للقضاة.
وبهذا الخصوص، أوضح رئيس النقابة يسعد مبروك أن التجمع يأتي نتيجة الانسداد الذي يشهده الوضع، مؤكدا أن القضاة "ليس لديهم أي منفعة من وراء تعطيل مصالح المواطنين".
وبعد أن ذكر بالانشغالات المهنية والاجتماعية للقضاة، عبر يسعد مبروك عن الرفض القاطع للنقابة لكل أشكال المزايدات تجاه القضاة المضربين، مضيفا بالقول "هناك قضاة اتخذوا مواقف تاريخية لا يذكرهم أحد فيما يتم التركيز على قضاة آخرين يتهمون بالفساد".