نظمت أمس تنسيقية مهنيي الصحة وقفتها الاحتجاجية الثالثة من نوعها أمام وزارة الصحة والسكان، وطالبت برحيل الوزير ونددت بالوضعية الكارثية التي آل إليها القطاع بسبب "سوء التسيير"، واعتبرت أن تنصيب وزير الصحة على رأس وزارة العمل وتسييرها بالنيابة ما هو إلا رسالة سياسية موجهة للتنظيمات النقابية المنضوية تحت لواء التنسيقية.
تجمع صباح أمس وفي حدود الساعة الحادية عشرة المئات من الأطباء العامين والأطباء الأخصائيين والأخصائيين النفسانيين المنخرطين في التنظيمات النقابية التي قررت التجمع وللمرة الثالثة على التوالي أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تنديدا بموقف وزارة الصحة التي "أغلقت أبواب الحوار ورفضت التعامل مع المسؤولين النقابيين وأدارت ظهرها لجملة المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعتها عدة مرات ذات الهيئة".
وتجمع حوالي 500 موظف من مختلف أسلاك الصحة من أصحاب المآزر البيضاء في الحديقة المقابلة لمبنى وزارة الصحة والسكان بالمدنية مرددين مختلف الشعارات وحاملين لافتات تطالب برحيل الوزير وترفض استمراره في تسير الوزارة والقطاع الذي تحول إلى قطاع مريض، حسب المحتجين، ونددوا بسياسة التضييق على العمل النقابي المفروضة من طرف الوزارة والإدارة الوصية.
كما استعان مؤطرو الحركة الاحتجاجية بمكبرات الصوت لإسماع صوتهم إلى الوزارة، وكان حضور رجال الشرطة نوعا ما محتشما حيث توزعوا عبر محيط الحديقة تحسبا لأي طارئ ومنع المحتجين من التوجه نحو مقر الوزارة. وغصت الحديقة بأعداد المحتجين من مندوبي النقابات الذين قدموا من مختلف الولايات.
وفي هذا الإطار قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح ل"الفجر" أمس أن هذا التجمع هو بمثابة الوقفة الاحتجاجية الثالثة للتنسيقية والبرنامج الاحتجاجي لها سيتواصل تبعا لقرارات مسؤوليها وسيكون الاجتماع الذي يلي هذا التجمع فرصة لمناقشة وتقييم كل هذه الأمور والفصل في ما ستفعله ذات الهيئة لاحقا.
وكشف المتحدث أن العديد من الزملاء من كانوا يستعدون للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية لكنهم تلقوا مؤخرا تسخيرات للعمل في مراكز امتحانات شهادة التعليم الابتدائي التي جرت أمس والقانون واضح في مثل هذه الحالات التي تتطلب حضور الشخص المعني وإخلاله بهذا الالتزام يعرضه للعقوبات منها المجلس التأديبي والخصم من الأجور، كما منع من الالتحاق بالتجمع زملاء قادمين من ولايتي تيارت، وتيزي وزو على متن حافلات.
وفي سياق آخر استغرب ذات المتحدث قرار تنصيب وزير الصحة جمال ولد عباس بالنيابة على رأس وزارة العمل واعتبر أن الأمر ما هو إلا رسالة سياسية موجهة إلى النقابات من قبل السلطات العمومية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 29/05/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ن ق ج
المصدر : www.al-fadjr.com