تنسيقية مهنيي الصحة تحذر من دخول اجتماعي ساخن ممارسو الصحة العمومية ينتقدون استمرار سوء التسيير

انتقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية ''استمرار'' وزارة الصحة في مراوغة شركائها الاجتماعيين، تبعا لإلغاء جلسة عمل كانت مقررة شهر جويلية الماضي، دعا إليها المسؤول الأول عن القطاع للشروع في مناقشة مشروع قانون صحة ''تم إعداده بصفة انفرادية دون مراعاة مقترحات النقابات التي تهدد بشل المستشفيات خلال الدخول الاجتماعي المقبل''.
كشف الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في تصريح ل''الخبر'' أن العلاقة بين نقابات الصحة والوزارة زادت تأزما، مادام المسؤول الأول عن القطاع يصر، حسبه، على إبقاء أبواب الوصاية موصدة في وجه الإطارات النقابية، وأكثر من ذلك، منع المسؤولين النقابيين من دخول الوصاية، كرد فعل ''سلبي'' من الوزير، جمال ولد عباس، عقب البرنامج الاحتجاجي الذي باشرته مختلف النقابات، للمطالبة بالتعجيل في مراجعة القوانين الأساسية لأسلاك القطاع، على غرار ما حصل في التربية.
وقال محدثنا إن التكتل الذي تم الإعلان عن تأسيسه ويضم أربع نقابات تمثل ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين، والنفسانيين إضافة إلى الأخصائيين النفسانيين، جاء كنتيجة لهذه الممارسات، حيث لن يتراجع عن لائحة المطالب التي تم إيداعها على مستوى وزارة الصحة، ورئاسة الجمهورية، وتأتي على رأسها رفع التضييق على الحريات النقابية، وممارسة الحق في الإضراب، وفق ما يقتضيه القانون.
وقال ممثل ممارسي الصحة إن الوصاية لم تتراجع لحد الآن عن قرار منعه رفقة الدكتور يوسفي والدكتور خالد كداد، رئيسي نقابتي الأخصائيين والنفسانيين، من دخول الوزارة، وهو أمر خطير في نظره، تم رفعه إلى المكتب الدولي للشغل، ضمن تقرير مفصل عن ''التضييق'' الذي يتعرض له النقابيون في القطاع، حيث تلقت تنسيقية مهنيي الصحة ردا من ذات الهيئة، التي راسلت من جهتها، السلطات الجزائرية لطلب توضيحات واستفسارات عن هذه ''التجاوزات''.
وبناء على ذلك، لم يستبعد مرابط شل المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية، بداية الدخول الاجتماعي المقبل، بالنظر إلى ''إصرار'' وزارة الصحة على انتهاج سياسة الهروب إلى الوراء، ومخالفة تعليمات رئيس الجمهورية الذي شدد في خطابه الأخير، على ضرورة تكريس الديمقراطية وحرية التعبير.