تنسيقية مهنيي الصحة تتجه لوقف الهدنة مع زياري والعودة إلى الاحتجاج ستعقد جمعياتها العامة ومجالسها الوطنية عقب الانتخابات المحلية

قرّرت تنسيقية مهنيي الصحة التحرك لوقف الهدنة والعودة إلى الاحتجاج في حال استمرار الوضع على حاله، والذي زاده أكثر تعقيدا موقف وزارة الصحة والمسؤول الأول على القطاع الذي وبعد مرور 70 يوما من توليه التسيير لم يشرع في التفاوض أو عقد لقاء عمل مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة مطالبهم ودراستها.
عقدت النقابات الأربعة المشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة مؤخرا، اجتماعا تناول ثلاثة محاور تخص الأمور التنظيمية، حيث وقع الأعضاء على ميثاق الهيئة ونظام داخلي لتحديد المسؤوليات وتجاوز حالات الفشل التي طالت تجارب التنسيقية سابقا وتبادل المعلومات مع الوزارة وثالث محور يتعلق بالخطوات المرتقبة مستقبلا. وقال الدكتور ”كداد خالد” الناطق الرسمي باسم تنسقية مهنيي الصحة، إن اتفاقا حصل ما بين النقابات الممثلة في الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، ممارسي الصحة العمومية، الأخصائيين النفسانيين ومستخدمي شبه الطبي من أجل عقد مجالسها الوطنية وجمعياتها العامة ما بعد الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر الجاري. وأوضح المتحدث، أن جملة المطالب والانشغالات التي أودعتها التنسيقية لا تزال عالقة حتى الآن ولم تجد من يتكفل بها ”رغم أن قدوم وزير الصحة عبد العزيز زياري على رأس القطاع بلغ 70 يوما، ولازلنا لم نلتمس ولم نر أي خطوة في الاتجاه الصحيح لعقد جلسات حوار أو لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين من أجل بعث ما تم إنجازه من قبل نقابات الصحة في الميدان خصوصا ما تعلق بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لكل سلك، والنظام التعويضي الشامل”.
وأضاف أن هناك ثلاثة مطالب رئيسية تخص مراجعة الأنظمة التعويضية، والشيء نفسه بالنسبة للقوانين الأساسية، وإصدار مرسوم تنفيذي شامل يقر منحة المداومة ومنحة العدوى، مشيرا بأن النقابات لا تعلم مصير المرسوم المجمد على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، وهناك معلومات تفيد بأنه يوجد حاليا على مستوى رئاسة الحكومة، وهناك من يقول بأن رفض بسبب أثره المالي الكبير. وفي السياق ذاته، حذّر الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة من ”الوضع الكارثي والتدهور الخطير الذي يعيشه قطاع الصحة من حيث نقص الأدوية ونقص التكفل بالمرضى وتقديم خدمات ذات نوعية جيدة”، داعيا إلى ضرورة تحسين ظروف العمل للتكفل بالمرضى، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب”، ومناشدا رئيس الجمهورية التدخل لحل مشاكل القطاع باعتباره قطاعا حساسا لا يقل أهمية غن قطاع التربية.