تنسيقية عمال المالية تنتقد صبّ منحة 20 بالمائة وتحشد القاعدة للإحتجاج

باشرت التنسيقية الوطنية لعمال المالية تحضيراتها للرد الميداني من خلال الإحتجاج على القرار الذي أفرجت عنه وزارة المالية مؤخرا بصب منحة تعادل 20 بالمائة يستفيد منها 70 ألف عامل، لكن بأثر رجعي من سبتمبر الماضي وليس جانفي 2012. أفاد، عبد الكريم سي الطيّب، رئيس التنسيقية، في تصريح ل"السلاّم"، انه عقب خروج العمال من الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء "سناباب" وكذا الفدرالية التابعة ل"اوجيتيا" قرر العمال الانضواء تحت لواء تنسيقية مستقلة بعيدة عن كل الضغوطات التي يمكن أن تتعرض لها، الوضع الذي سيمكنها من الرد على كل القرارات الرسمية التي تعتبرها التنسيقية عديمة الفائدة بالنسبة للعمال مقارنة بلائحة المطالب المرفوعة على مستواها، في حال عدم تعرض التحضيرات لأية عراقيل أو مضايقات، حيث ينتظر أن يعقد المؤتمر التأسيسي قبيل نهاية السنة، في مقابل استمرار ضغط القاعدة العمالية بتنظيم حركات وإضرابات عفوية إذا ما توفرت أسباب نجاحها. كما أوضح المتحدث، أن التنسيقية سترد على قرار وزارة المالية الصادر بتاريخ 20 أكتوبر المنصرم تبعا لإرسالية الأمانة الوطنية على مستواها لتأسيس منحة خاصة تحت اسم "المحافظة على المال العام" ، حيث نصت الإرسالية التي تحصلت التنسيقية على نسخة منها مساء الأربعاء المنصرم على صبّ منحة 20 بالمائة من رواتب عمال القطاع في أرصدتهم بأثر رجعي من الفاتح سبتمبر المنصرم بداية من شهر نوفمبر الداخل عقب التأخر المسجل في صبها مقارنة بالقطاعات الأخرى التي استفادت من هذه المنحة منذ سنتين لكن بأثر رجعي منذ جانفي 2012، ما اعتبره المتحدث تهميشا وكيلا بمكيالين على حساب عمال القطاع المالي. وجاء ت الإرسالية التي صدرت عن الوصاية حسب ما أدلى به رئيس التنسيقية، تبعا لما قيد في محضر اجتماع الوصاية مع عمال فدرالية "اوجيتيا" بتيزي وزو بعد إضرابهم، حيث وافقت الوزارة على 20 مطلبا تقدموا به، في مقابل إقصاء عمال الجمارك على اعتبار أنهم استفادوا من منحة الزيادة التي أقرت سابقا لأجهزة الأمن كالشرطة وكذا أصحاب المناصب العليا في قطاعات المالية من هذه المنحة. هذا ولم يستبعد سي الطيب إمكانية التنسيق مع نقابات أخرى، من اجل تفعيل قوة الضغط على السلطات المعنية، مع قوله أن الفدرالية المنضوية تحت لواء "اوجيتيا" ستعقد بعد غد اجتماعا للوقوف على تبعات القرار الوزاري الأخير وكيفية تحقيق باقي المطالب العالقة. وعقّب ذات المسؤول أن وزير المالية أقدم في خطوة تغيير جذرية داخل القطاع على تحويل عدة إطارات "شيوخ" للتقاعد، في استجابة مباشرة لمطلب رفعته الاتحادية المحلّة سابقا،وتأتي التصريحات التي قدمها عبد الكريم سي الطيب لتؤكد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.