تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العمال يطالبون بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي

طالبت تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر بتنصيب لجنة لمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بموظفي الجماعات الإقليمية، لمعالجة الاختلالات التي صنفت مستخدمي القطاع في ذيل قائمة رواتب عمال الوظيف العمومي. أحيت تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، ذكرى عيد النصر، بحضور ممثلي مستخدمي القطاع البالغ عددهم 1500 في مختلف بلديات الولاية. وناقش ممثلو التنسيقية، أيضا ''النقائص'' الكبيرة المسجلة في القانون الأساسي والنظام التعويضي، مقارنة بالقطاعات الأخرى للوظيف العمومي، حيث طالبوا بضرورة الإسراع في تنصيب لجنة لمراجعة هذين النصين، بإشراك الفروع النقابية الفعالة، بالموازاة مع إعادة النظر في شبكة الأجور، وفقا لمبدأ المساواة بين مختلف القطاعات، على ألا يقل أجر عامل البلدية عن 40 ألف دينار. وشددت التنسيقية، أيضا، على مراجعة قيمة منحة المرأة الماكثة بالبيت، لتتماشى مع الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، مع ضرورة إدماج العمال المتعاقدين والعاملين بالتوقيت الجزئي، وإقرار بعض المنح التي من شأنها تفعيل دور موظفي وعمال الجماعات الإقليمية، خلال مسارهم المهني ونهايته، مثل منح النقل والتقاعد والقفة، على أن يتم ذلك بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون الوظيفة العمومية.