تنسيقية أولياء التلاميذ المقصيين.. مطالب بمعاقبة المشرفين على مراقبة امتحان البكالوريا وتبرئة أبنائهم

ناشدت التنسيقية المؤقتة التي تضم أولياء التلاميذ، الذين تم إقصاؤهم من شهادة البكالوريا على خلفية عمليات الغش التي سجلت ضدهم وزير القطاع بابا أحمد التدخل لإنصافهم وتبرئتهم من هذه التهمة التي عوقبوا عليها دون الاستماع إليهم، وهو ما حاولت ممثلة التنسيقية التأكيد عليه من خلال اعتبارها أن هذه القضية مست وزير التربية مباشرة: "ما حصل ليس بالأمر الهين وما ذنب التلاميذ حيال موضوع الفلسفة الذي حاول الأساتذة عند تحريره تبيان إبداعهم وعبقريتهم ولو كان موضوع الفلسفة في متناول التلاميذ لما حدث كل هذا".وفي سياق آخر، اعتبرت المتحدثة باسم التنسيقية، أن التلاميذ النجباء وجدوا صعوبة كبيرة للإجابة على موضوع الفلسفة، وفي تبريرها لعدم هضم وفهم التلاميذ أرجعت السبب إلى ضيق الوقت الذي دفع الأساتذة إلى تلقينه للتلاميذ بطريقة سطحية.
وفي جانب آخر، اعتبرت ممثلة التنسيقية أن عمليات الغش ما كانت لتحدث لو لم يلق التلاميذ المجال مفتوحا أمامهم بعد أن سمح لهم الأساتذة المراقبون بذلك: "هناك من التلاميذ من غادروا مقاعد الامتحان وطلب منهم العودة وفعل ما يحلوا لهم وكان على المراقبين عدم السماح لمن خرج من قسم الامتحان بالعودة، لقد سمح الأساتذة للتلاميذ بالغش، ثم قاموا بالتبليغ عنهم".كما اتهمت وسائل الإعلام خاصة المرئية منها بالمساهمة في نشر مقاطع من الفيديو تبرز مظاهر وعمليات الغش، غير أنها لا تحمل أي إثبات إن كانت صادرة عن تلاميذ البكالوريا.
«إذا كانت هناك خلاصة يمكن استنتاجها مما حصل، فإن التنسيقية تعتبر العملية موجهة أساسا إلى وزير القطاع والإصلاحات ثم أن بعد صدور مهزلة الفلسفة لماذا لم يتم توقيف بقية الامتحانات الأخرى، كما أن هناك ولايات حدث فيها الغش ولم يعاقب التلاميذ فيها".
ومن بين المطالب التي رفعتها تنسيقية الأولياء، تم التركيز على ضرورة معاقبة المشرفين على مراقبة شهادة البكالوريا ورؤساء المراكز، مع المطالبة بإزالة وصف الغشاش على التلميذ وإبراز المعدلات التي حاز عليها التلاميذ الذين تعرضوا للإقصاء من خلال إظهار نتائج المواد الأخرى وإجراء دورة ثانية في مادة الفلسفة.
وإزاء هذه الظروف القاسية التي يعيشها التلاميذ الذين تعرضوا للإقصاء، ناشدت التنسيقية الوزير بابا أحمد التدخل لإزالة الغبن الذي أصاب التلاميذ.
ومن جهته، ركز جمال رزوق، وهو أحد أعضاء التنسيقية، على أن الخطأ لا يتحمله التلاميذ لأن سؤال الفلسفة هو الذي أحدث كل هذه الضجة: "ما يؤكد ذلك هو أن العملية أو رد الفعل حدث على مستوى كل مناطق الوطن ويبقى الحل في إعادة امتحان الفلسفة".
أمام هذا المأزق الذي آلت إليه قضية التلاميذ الذين تم إقصاؤهم، أكدت التنسيقية بأن عملية استنفار التلاميذ ستتواصل بهدف إعادة امتحان الفلسفة والإبقاء على نتائج المواد الأخرى، مع مطالبة الوزارة التدخل بحزم من خلال اتخاذ قرارات صارمة اتجاه ما يحدث: "نحن نريد التعامل مع الوزارة بطريقة سلمية ونأمل أن يستمع إلينا الوزير لأن الأولياء لا يرغبون في خروج أبنائهم إلى الشارع واحتلاله.
وخلال دردشة جمعتنا مع بعض أولياء التلاميذ، عبروا لنا عن الصدمة التي أصابتهم وهم يحضرون إلى ضياع مستقبل فلذات كبدهم، بعد الذي تعرضوا له على خلفية قضية الغش على منوال صرخة أم تعرض ابنها إلى الإقصاء حيث لم تتردد في اتهام جهات وراء ما حدث مطالبة بإعادة النظر في العقوبات التي تعرض لها الأبناء وفتح تحقيق لرفع الملابسات التي اكتنفت القضية.