تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية تستنجد بالنواب وحقوق الإنسان لرد الاعتبار!

دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، كل أساتذة المادة إلى عقد لقاءات ولائية عاجلة، تتبعها 4 لقاءات جهوية، لتختتم بمجلس وطني حاسم، بغية رد الاعتبار للأستاذة والمادة على حد سواء، داعين نواب الشعب وناشطي حقوق الإنسان فضلا عن مختلف النقابات، للتحرك من اجل حماية الحريات الفردية والنقابية مقابل الضغوطات التي تفرضها –حسبها- وزارة التربية الوطنية والتي تمس بالثوابت الوطنية.وأشار بيان التنسيقية، تحصلت “الشروق” على نسخة منه، إلى انه ونظرا للخروقات القانونية المسجلة ضد مواد الهوية الوطنية المقيمة في ختام ملتقى حول تثبيت مواد الهوية الوطنية في المنظومة التربوية خلال الجامعة الصيفية بمشاركة شخصيات وطنيات وأساتذة جامعيين بقيادة الاتحاد الوطني لعمال التربية ورموز عن جمعية علماء المسلمين، خلص اللقاء بمطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة الالتفات العاجل ووقف التجاهل لمطالب أساتذة العلوم الإسلامية القديمة المتجددة، كما استهجن هؤلاء مختلف الأساليب المعتمدة لضرب ما – أسمته – بمواد الهوية الوطنية في المنظومة التربوية، خاصة لما تعرضت له مناصب أساتذة العلوم الإسلامية هذه السنة في العديد من ثانويات الوطن من تقليص غير مبرر مقابل إسناد المادة لأساتذة الفلسفة وحتى فتح مناصب لبعضهم خارج مقاييس الخريطة التربوية، ضاربين القوانين عرض الحائط.
وأضاف البيان انه يرفض رفضا قاطعا تصريحات وزيرة التربية التي وصفت أساتذة العلوم الإسلامية بأصحاب (النوايا السيّئة) في ردها على سؤال صحفية حول التنسيقية، مطالبين بالارتقاء في التصريحات احتراما لمناصب الدولة الجزائرية، واستنكر البيان أساليب التهميش والقمع والضغوطات المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية ضد أساتذة التنسيقية لاسيما رئيسها، في محاولة منها لإسكات صوتها، والتي تعتبر مساسا صريحا بالحريات النقابية التي أقرها الدستور والمواثيق ما يتطلب –حسب التنسيقية- تدخل رئيس الجمهورية لوقف ما أسمته ب”التحرشات” التي دفعت بدعوة جماعية لعقد لقاءات ولائية وجهوية عاجلة تختتم بمجلس وطني، للنظر في الظروف الجديدة التي فرضت على أساتذة المادة من اجل رد الاعتبار من جديد حفاظا على الثوابت الوطنية.