تنديد بعرض ناشطين سياسيين أمام محكمة عسكرية تأجيل محاكمة مبارك إلى نهاية السنة

 أجلت محكمة جنايات القاهرة، مرة أخرى، محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، إلى جانب ستة من مساعديه إلى جلسة حدد موعدها في 28 من شهر ديسمبر المقبل. من جهة أخرى قررت النيابة العسكرية حبس ناشطين سياسيين على خلفية أحداث ماسبيرو، بالرغم من إعلان رئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، عن وقف المحاكمات العسكرية في حق المدنيين. لم تستغرق جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، يوم أمس، سوى دقائق معدودات، أكد فيها فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع أن سبب التأجيل يعود إلى رغبة دفاع الطرف المدني الممثل لعائلات الشهداء في استبعاد هيئة المحكمة الحالية، وهو الطلب الذي لم يتم الفصل فيه إلى الآن. يذكر أن الطرف المدني يتهم الرئيس وطاقم حكومته السابقة بقتل المتظاهرين، إذ بلغ عدد شهداء الثورة المصرية التي أطاحت بحكم مبارك نحو850 متظاهرا إلى جانب ستة آلاف جريح، تطالب عائلتهم بتسليط أشد العقوبات على مبارك ووزير حكومته. أما بخصوص بقية المتابعين في القضية، فيواجهون تهما متعلقة باستغلال المال العام بغير وجه حق. على صعيد آخر قررت النيابة العسكرية، أمس، حبس الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر 15 يوما، على ذمة التحقيقات في قضية أحداث ماسبيرو. وكشفت مها مأمون، الناشطة بمجموعة لا للمحاكمات العسكرية، عن مفاجأة، وهي وجود اسم الناشط السياسي، مينا دانيال، الذى لقي مصرعه في أحداث ماسبيرو، على قائمة تضم 11 متهما فى الأحداث.  وأضافت مها أن علاء عبد الفتاح رفض، من الأساس، مبدأ قبول الاستجواب والمحاكمة أمام القضاء العسكري، مضيفة أنه لم يطلع على الاتهامات المنسوبة إليه. وكان العشرات من الناشطين السياسيين قد نظموا، أمس، وقفة أمام النيابة العسكرية، دعت لها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، وحركة 6 أبريل، للتضامن مع الناشطين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر ومحمد عادل، بعد استدعائهم للتحقيق أمام النيابة العسكرية، على خلفية اتهامهم بالتحريض في أحداث ماسبيرو الأخيرة.