تندوف.. قطب اقتصادي ريادي..

29.5 مليار دينار..غلاف مالي إجمالي يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازهوافق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على البرنامج التكميلي لولاية تندوف بغلاف مالي إجمالي يقدر ب29.5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه.
أوضح ذات المصدر أنه "بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية تخص 7 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر ب29.5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا".
وكان الرئيس تبون قد أعلن بمناسبة زيارة عمل قادته إلى تندوف شهر نوفمبر الماضي، عن زيارة مرتقبة للوزير الأول إلى الولاية قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل من أجل تسجيل برنامج تكميلي لفائدة هذه الولاية.
وخلال لقاء جمع الرئيس تبون بأعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف، أكد الرئيس تبون أن ولاية تندوف ستصبح "قطبا حقيقيا" في مجال الصناعة، مضيفا أن منجم غارا جيبلات وخط السكة الحديدية بشار- تندوف - غارا جبيلات من المشاريع الحيوية التي من شأنها المساهمة في القضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغل لفائدة شباب المنطقة.
يأتي البرنامج التكميلي الموجه لولاية تندوف، تزامنا وإطلاق رئيس الجمهورية مشاريع حيوية، في مقدمتها مصنع المعالجة الأولية لخام حديده، الذي دخل أولى مراحل الاستغلال قبل نحو عام.
وينتظر أن يحقق المشروع أهدافا عديدة سيما ما تعلق منها بتثمين الثروات المنجمية لدعم السوق المحلي في مجال صناعة الحديد والصلب وتأمين وضمان الاكتفاء من الحديد من جهة، إلى جانب تنمية منطقة الجنوب الغربي للوطن من خلال المشاريع الضخمة المصاحبة لمشروع استغلال المنجم من جهة أخرى، مع إمكانية التصدير.
وألح رئيس الجمهورية في عديد المناسبات على تجسيده ضمن مقاربة "مدمجة وبشكل تكاملي" مع مختلف المشاريع الصناعية والبنى التحتية المرتبطة به، لاسيما وأن المشروع الضخم يساهم في تعزيز قدرات البلاد في استغلال مؤهلاتها الطبيعية و توظيفها للنهوض بالصناعات الثقيلة وتوفير فرص عمل مستقبلا بعد الوصول إلى الطاقة القصوى في الاستغلال الفعلي للمنجم والتي قد تصل إلى 15.000 منصب عمل من مجموع 20 آلف منصب عمل متوقع ، حسب توضيحات مسؤولي وزارة الطاقة والمناجم.