الجزائر

تنحية المدير المركزي لبريد الجزائر بعد اختلاسه 160 مليونا



تنحية المدير المركزي لبريد الجزائر بعد اختلاسه 160 مليونا
أنهى الرئيس المدير العام لبريد الجزائر، محند العيد محلول، مهام المدير المركزي للوسائل العامة ببريد الجزائر المتورط في ثغرة مالية تقدر ب 160 مليون سنتيم بالقباضة الرئيسية لتيزي وزو، مباشرة بعد المقال الذي نشرته جريدة "البلاد" وبثت قناة "البلاد تي في" تقريرا عن سلسلة الفضائح التي تهز القطاع من اختلاسات لأموال الزبائن.و تشير وثائق لدينا مؤرخة بتاريخ الفاتح سبتمبر الجاري تحمل رقم 70/ 2014 صادرة عن خلية التفتيش بولاية البويرة وموقعة من طرف مسؤول خلية التفتيش، إلى أن القابض الرئيسي لمكتب بريد تيزي وزو متهم بسوء التسيير واختلاس مبلغ 160 مليون سنتيم التي اقتطعتها آلة توزيع النقود GAB من أموال الزبائن وذهب ضحيتها المئات من الزبائن الذين ذهبت أموالهم خطأ عن طريق آلة سحب الأموال واختلست تلك الأموال من طرف القابض الرئيسي الذي رقاه المدير العام، رغم هذه الفضيحة إلى مدير مركزي للوسائل العامة رغم ثبوت سوء تسييره واختلاسه لمبالغ ضخمة. ويتساءل المواطنون عن مصير أموالهم بعد هذه الفضائح وعن جدوى تنصيب متهمين بالفساد في مناصب عليا بمؤسسة عمومية، بها العديد من الخدمات الحساسة على سبيل المثال الصفقات العمومية وغيرها، مما يتوجب نزاهة الشخص لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه. ويقول نقابيون في بريد الجزائر عن القضية، إن الاشكالية الكبرى تتمثل في تستر المدير العام لبريد الجزائر ومدير التدقيق والتفتيش على تلك التجاوزات، بالرغم من التقارير التي وصلتهم سنة 2013 وكذا التقرير الجديد الموجه إليهم منذ أكثر من شهر ونصف بطلب من الوزيرة دردوري، حيث لا يزال من وصفتهم بالمفسدين يشغلون مناصب ولم يتم تنحيتهم أو توقيفهم تحفظيا أو رفع دعاوى قضائية ضدهم. علما أن وزيرة البريد هي من طلبت التحقيق والتأكد من صحة المعلومات المنشورة في الصحف منذ أزيد من سنة، وبالمقابل تم فصل نقابيون تعسفيا على حد تأكيدهم وكان ذنبهم الوحيد هو الدفاع عن العمال ويناضلون من أجلهم. فيما المفسدون يصولون ويجولون من دون عقاب يذكر.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)