تنحدر من ولاية عين تيموشنت

تعرضت، أمس، عائلة جزائرية أخرى منحدرة من ولاية عين تيموشنت لعملية اختطاف من قبل مليشيات مجهولة في ليبيا، حسب ما كشفت عنه الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، والتي ناشدت الحكومة الجزائرية للتحرك العاجل من أجل إنقاذ أفراد العائلة المختطفة. أطلق أمس، الرعية الجزائري برحيل بومدين والمنحدر من ولاية عين تيموشنت، المقيم في طرابلس، نداء استغاثة إلى السلطات الجزائرية، من أجل إنقاذ عائلته التي تعرضت للاختطاف، من قبل ميليشيا ليبية مسلحة ومجهولة، حيث تم خطف ثلاثة أفراد من أسرته وهم زوجته خديجة بوعزة عبيد وكذلك ابناه محمد ومليود وقادوهم نحو وجهة غير معروفة. وتتابع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق بالغ، حسب بيان نشرته أمس موقعها الإلكتروني، تزايد سلسلة الاختطاف التي تستهدف الجزائريين في ليبيا على أيدي الميليشيات، في ظل غياب حكم القانون في البلاد وحالة الفوضى وانعدام الأمان. وناشد في هذا الشأن، رئيس الرابطة، هواري قدور، المختطفين بإطلاق سراح عائلة برحيل، كما طالب من السياسيين الليبيين الذين وصفهم بأحفاد عمر المختار بالتدخل لإطلاق سراح أفراد العائلة المختطفة فورا وتسهيل رجوعهم، كما دعا السلطات الليبية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء الترويع الذي يعيشه الرعايا الجزائريون في ليبيا، مناشدا في نفس الوقت وزارة الخارجية الجزائرية للتدخل العاجل ومتابعة القضية عن قرب. وأضافت الرابطة أن عملية الاختطاف ليس هي الأولى ولا تكون الأخيرة، بعد تزايد حالات الاختطاف التي تقوم بها مجموعات مسلّحة توصف عادة بالمجهولة، لأغراض متعددة، منها الابتزاز السياسي والمالي أو لمجرد الانتقام، حيث سبق اختطاف ممرضة بخوش سامية منحدرة من ولاية خنشلة في افريل 2017 وكذلك إختطاف صحفي عثمان لحياني في شهر أوت 2016 واختطاف على الحدود الجزائرية - اللبيبة والي ولاية إيليزي، محمد العيد خليفي في شهر 2012 والقائمة طويلة للجزائريين المختطفين، على حد قوله. وتأتي هذه الاختطافات المتتالية للجزائريين بليبيا في ظل غياب شبه كلي لسلطة فعلية تتحكم في الوضع الأمني في البلاد منذ سقوط نظام القذافي في 2011، فضلا عن غياب لتمثيل ديبلوماسي جزائري في ليبيا منذ الهجوم على السفارة الجزائرية في طرابلس من قبل إرهابيين في سنة 2014، وكذلك استهداف مبنى السفارة الجزائرية بالعاصمة الليبية طرابلس يوم 16 جانفي 2015 والذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل، الأمر الذي دفع بالسلطات الجزائرية إلى غلق سفارتها وقنصليتها العامة في طرابلس إلى حين عودة الأمن والاستقرار في البلد، وقد أشار وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل في تصريح له نهاية العام الماضي، إلى أن الجزائر ستكون موجودة في طرابلس عن قريب، إلا أنه لم يتحقق أي شيء إلى غاية اليوم بعد مرور 4 أشهر تقريبا من تصريحه.