تناقش عودة “الاعتراف” شهر مارس المقبل بوتفليقة يأمر بالنظر في الملفات العالقة للمجاهدين

أسرت مصادر مسؤولة بالمنظمة الوطنية للمجاهدين أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بالنظر في الملفات العالقة للمجاهدين بما فيها “الاعتراف”، خاصة وأن وزارة المجاهدين تعيش أيام الاستقبال فوضى كبيرة تصل حد المشادات بين الزائرين وقوات الأمن، بسبب إصرار بعض الوافدين على الاعتراف بهم كمجاهدين. قالت مصادر من المنظمة الوطنية للمجاهدين لـ “الفجر”، إن المنظمة ستناقش في مؤتمرها السابع شهر مارس المقبل بعض القضايا العالقة للمجاهدين، في صدارتها قانون الاعتراف في ظل تعالي الأصوات بضرورة عودته وشكوى الكثيرين من تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم، مضيفة أن نسبة عودة العمل به كبيرة على الأقل للطلبات الموجودة الآن على مستوى وزارة المجاهدين للنظر فيها والفصل في أمرها بالسلب أو الإيجاب. ويفتح باب النقاش، حسب تصريحات مصادرنا، بناء على أمرية من القاضي الأول في البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أوقف في وقت سابق عمل اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات الاعتراف. ويشهد مقر وزارة المجاهدين أيام الاستقبال فوضى عارمة، بسبب إصرار الزائرين على تسوية وضعيتهم ويرفض الكثير من المسنين تقبل توقيف العمل بــ “الاعتراف” أو احتمال إلغائه نهائيا وعدم العمل به مجددا، ووصل الأمر في بعض الأحيان لحد التشابك بالأيدي بين الزائرين ورجال الأمن ما استدعى في بعض الأحيان طلب قوات أمنية إضافية في ظل عجز الأمن الداخلي للوزارة عن التحكم في الوضع. ومن بين الحالات المسجلة أن بعض الزائرين يحوزون على شهادة الاعتراف، لكن لحد الآن لم ينالوا حقوقهم ولم يستفيدوا من الامتيازات المعمول بها حاليا بحجة أن اللجنة موقفة الآن. واستبشر الكثير من المواطنين خيرا بعد تبليغهم على مستوى الأمانات العامة للمجاهدين بإمكانية عودة العمل بقانون الاعتراف بعد المؤتمر السابع للمنظمة، خاصة وأن بعض المجاهدين قضوا نحبهم ويسعى أبناؤهم للحصول على حقوق أوليائهم. من جهة أخرى، فندت مصادر مسؤولة بوزارة المجاهدين إمكانية إلغاء وزارة المجاهدين بعد تسوية الملفات العالقة، مؤكدا أن الوزارة لم تنصب للاعتراف بالمجاهدين فقط، وأن الكلام لا يقبله العقل ولا المنطق. وبخصوص تغيير تسميتها، قال محدثنا إن لا معلومات تتوفر لديه و لا يمكنه التعليق. فاطمة الزهراء حمادي