لمواجهة إمكانية حدوث تنازع في الاختصاص بين هيئات القضاء الإداري, سواء كان هذا التنازع سلبيا أم ايجابيا, وسواء كان بين محكمة إدارية ومجلس الدولة, أو بين محكمتين إداريتين, وتضارب الأحكام النهائية, فقد تقرر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بعض القواعد التي من شانها أن تعطي حلولاً لهذه المشكلة, وهي قواعد الفصل في تنازع الاختصاص, البت في مسائل الارتباط, وتسوية مسائل الاختصاص, وذلك عن طريق ما يسمى بنظام الإحالة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/09/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد الله كنتاوي
المصدر : مجلة القانون والمجتمع Volume 3, Numéro 2, Pages 205-225 2015-12-01