تميزت بالمصادقة على 20 قانونا

- الدورة البرلمانية ستستأنف أشغالها سبتمبر القادم للفصل في القانون الداخلياختتم البرلمان بغرفتيه، أمس، دورته العادية لسنة 2017/2018 التي تميزت بالمصادقة على نحو 20 مشروع قانون من بينها ما خلّف جدلا كبيرا على غرار مشروع قانون النقد والقرض، ومشروع قانون المالية التكميلي 2018، والرد على عدد كبير من الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة وتنظيم عديد النشاطات في إطار الدبلوماسية البرلمانية. وكانت هذه الدورة البرلمانية التي دامت 10 أشهر تجسيدا للتعديل الدستوري الأخير مثقلة وثرية بالنقاشات التي سبقت المصادقة على القوانين، حيث صوت المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلالها على 19 مشروع قانون من بينها 4 مشاريع قوانين عضوية (مشروع القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، ومشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وكذا مشروع قانون عضوي خاص بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية). كما صادق نواب البرلمان على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وعلى مشاريع قوانين هامة تتوزع على عديد المجالات، السياسية والاقتصادية، والاجتماعية من بينها مشروع قانون النقد والقرض، مشروع قانون المالية 2018، مشروع قانون البريد والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. وإلى جانب ذلك، تمت المصادقة أيضا على جملة من مشاريع قوانين تندرج في إطار النصوص القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري واستكمال إصلاح منظومة العدالة منها مشروع قانون يتعلق بتنظيم السجون، مشروع قانون خاص بالإجراءات الجزائية وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومشروع قانون خاص بالقضاء العسكري. وفيما تعلق بالرد على الأسئلة الشفوية والكتابية، فقد أودع نواب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة 452 سؤال شفوي، و412 سؤال كتابي، تمت الإجابة على 133 سؤال شفوي و276 سؤال كتابي. الدورة العادية لسنة 2017/2018 اتسمت أيضا بخروج النواب للميدان والقيام بعدد من المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية للمشاريع التنموية، كما كان للدبلوماسية البرلمانية نشاط مكثف من خلال المشاركة في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية للدفاع عن مصالح الجزائر وتجديد مواقفها الثابتة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وكذا نضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره، أضف إلى ذلك، تأسيس المجلس وتنصيبه ل107 مجموعة برلمانية للصداقة مع دول شقيقة وصديقة. من جهة أخرى، صادق أعضاء مجلس الأمة على نفس القوانين التي صوت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني، فيما وجه 108 سؤال شفهي لعدد من أعضاء الحكومة، تم الرد عليها خلال 14 جلسة علنية خصصت لهذا الغرض، علاوة على جلسات الاستماع لمناقشة برامج عمل بعض القطاعات الوزارية وبعثات استطلاعية لعدد من الولايات. وفي السياق، يرى البرلماني والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد سي عفيف، أن هذه الدورة كانت ثرية فيما يخص العدد الهام لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في مختلف القطاعات، في حين يعتقد النائب بلعباس بلعباس عن التجمع الوطني الديمقراطي بأن البرلمانيين عبروا عن توجهاتهم السياسية خلال هذه الدورة العادية وصوتوا وفق قناعة أحزابهم وهو ما يمثل، حسبه، دعامة قوية لتعزيز الديمقراطية. وفي تقييمه للدورة البرلمانية العادية، قال جلول جودي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، إن هذه الدورة اتسمت أيضا بالخرجات الميدانية للنواب مشددا على أهمية اتخاذ القرارات اللازمة في حال تسجيل مشاكل وخروقات، أما لخضر بن خلاف، النائب عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، فعبر عن أمله في تكييف القانون الداخلي للبرلمان الذي يعود لعام 2000 بما يتلاءم وأحكام والمستجدات الذي يحملها دستور 2016 وسيكون مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان على رأس أجندة الدورة البرلمانية التي ستستأنف أشغالها سبتمبر القادم بعد إرجاء هذه الدورة بسبب الاختلاف الذي دار حوله.