تمويلات بنك ''البركة'' بلغت 55 مليار دينار في 2011 76 بالمائة منها خصصت للمؤسسات

كشف الأمين العام لبنك البركة الجزائري، ناصر حيدر، أن تمويلات البنك خلال سنة 2011 بلغت 55 مليار دينار، وأن 67 بالمائة منها منحت للمؤسسات.
وأورد ناصر حيدر، أمس، في منتدى جريدة ''دي كا نيوز''، أن بنك البركة الجزائري المتخصص في التمويلات الإسلامية، له حصة 14 بالمائة من نصيب القطاع البنكي الخاص في الجزائر، ببلوغ قيمة التمويلات، خلال السنة الماضية، مستوى 55 مليار دينار، واستفادت المؤسسات من 67 بالمائة، والأفراد من 34 بالمائة من هذه التمويلات، حسبما أضاف المسؤول. وأشار المتحدث إلى أن 45 بالمائة من موارد البنك لم يتم توظيفها، بسبب غياب مشاريع ذات مردودية. وشدّد حيدر على استعداد المؤسسة المالية الإسلامية للمساهمة في مشاريع الشباب، في إطار التسهيلات التي تمنحها لهم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، غير أنه اشترط أن تكون هذه المشاريع ذات مردودية وهو أمر نادر، على اعتبار أن الطابع الرئيسي للبرنامج اجتماعي وليس اقتصاديا، وغالبا ما تختفي هذه المشاريع لتجد الأطراف المعنية بها، مثل البنوك، نفسها في مأزق تحصيل المستحقات.
من جانب آخر، جدّد المتحدث مطلب مؤسسته بمراجعة الإجراءات التنظيمية للقطاع البنكي في اتجاه يضمن لمؤسسته النشاط، في إطار قانوني واضح، ويساهم في تطوير التمويل الإسلامي في الجزائر. لكنه شدّد على أن القوانين التنظيمية لا تمنع التمويل الإسلامي في الوقت الراهن، ليؤكد أن بنك الجزائر يتعامل منذ تأسيسه سنة 1991 بمرونة، فتحت له المجال للاستثمار في البلاد وهذا ضد التيار، آنذاك، حين رفضت الشركات الأجنبية المغامرة في الجزائر، جرّاء الأزمة التي مرّت بها في التسعينيات.
وبخصوص التزامات البنوك الإسلامية بتعليمة الشريعة الإسلامية في تمويلاتها، اعترف المتحدث أن العديد من الأطراف تشكك في ذلك ومن بينهم الفقهاء، لكنه أوضح أنه توجد هيئة لمراجعة ومحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية، تسهر على احترام الشرع الإسلامي، وأصدرت 41 قاعدة تلتزم البنوك والمؤسسات المالية على تطبيقها. كما أشار إلى هيئة خدمات التمويل الإسلامي المتواجد مقرها بكوالا لامبور، موازية للجنة ''بال'' الخاصة بمبادئ الحذر الواجب تطبيقها من طرف البنوك التقليدية.