تمهيدا لبدء أشغال تهيئته

تم إطلاق عملية صيد وقائي‮ ‬للثروة السمكية لإفراغ‮ ‬سد مجاز بقر ببلدية عين مخلوف بولاية قالمة من مخزونه السمكي‮ ‬تمهيدا لبداية أشغال التهيئة والتعزيز على مستوى هذه المنشأة المائية الموجهة للسقي‮ ‬الفلاحي،‮ ‬حسبما أفادت به المديرية المحلية للصيد البحري‮ ‬والموارد الصيدية‮. ‬وأوضح بدر الدين بويدة،‮ ‬المكلف بالاتصال بذات المديرية،‮ ‬بأن عملية الصيد قد انطلقت من طرف مستغل واحد كمرحلة أولى في‮ ‬انتظار التحاق المستغلين الآخرين وعددهم ثلاثة‮ ‬ينشطون على مستوى كل من سد بوهمدان بقالمة وسد بابار‮ (‬خنشلة‮)‬،‮ ‬مضيفا بأن عملية الصيد ستمتد إلى‮ ‬غاية إفراغ‮ ‬السد نهائيا من الأسماك للشروع في‮ ‬تعزيزه ورفع قدرة استيعابه من المياه لاستغلالها في‮ ‬سقي‮ ‬مساحات فلاحية إضافية‮. ‬وقال بويدة بأن الحملة الوقائية للصيد تتم بالتنسيق ما بين الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري‮ ‬وتربية المائيات لقالمة ومديرية الصيد البحري‮ ‬والموارد الصيدية لذات الولاية التي‮ ‬تشرف أيضا على تسيير ولايات تبسة وسوق أهراس وأم البواقي‮ ‬وخنشلة،‮ ‬موضحا أنه لا توجد حاليا أية تقديرات لمخزون الثروة السمكية المتوفرة بسد مجاز بقر الذي‮ ‬تم إنشاؤه سنة‮ ‬1992‮ ‬بقدرة استيعاب كلية للمياه تقدر ب‮ ‬2،86‮ ‬مليون متر مكعب‮. ‬وأوضح المصدر بأن آخر عملية استزراع للأسماك بهذا الهيكل المائي‮ ‬كانت سنة‮ ‬2015‭ ‬تم خلالها استزراع‮ ‬150‮ ‬ألف وحدة من صغار سمك الشبوط الصيني،‮ ‬مبرزا بأن ذات المنشأة المائية شهدت في‮ ‬شهر أغسطس من سنة‮ ‬2018‮ ‬نفوق كميات معتبرة من الأسماك قدرت بنحو‮ ‬4،5‮ ‬أطنان من الأسماك ذات الحجم الكبير بتعداد وصل إلى‮ ‬560‮ ‬سمكة من صنفي‮ ‬سمك الشبوط والباربو،‮ ‬إضافة إلى ما‮ ‬يقارب‮ ‬3‮ ‬آلاف وحدة من صغار السمك أو البلاعيط من نفس الصنفين‮. ‬وستنطلق عملية تهيئة وتعزيز هذا السد من خلال مشروع تشرف على إنجازه الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،‮ ‬حسب البطاقة التقنية التي‮ ‬تحصلت عليها بعين المكان،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر أن تدوم الأشغال‮ ‬15‮ ‬شهرا بغرض رفع قدرة استيعاب هذا السد الذي‮ ‬يقدر مخزونه الحالي‮ ‬من المياه بحوالي‮ ‬800‮ ‬ألف متر مكعب فقط‮. ‬ويأتي‮ ‬إطلاق أشغال تعزيز وتهيئة سد مجاز بقر ببلدية عين مخلوف‮ ‬‭(‬55‭ ‬كلم جنوب‮ ‬غرب قالمة‮) ‬تتويجا للزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية للولاية والتي‮ ‬أكد خلالها التزام مصالحه أمام الفلاحين بتوسيع قدرة استيعاب هذه المنشأة المائية بقدر ما تسمح به الشروط التقنية اللازمة بشرط التزام الفلاحين أنفسهم بالانخراط في‮ ‬عملية التسيير والاستغلال‮. ‬