تمنراست

عين صالح تستفيد من 10 آلاف سكناستفادت دائرة عين صالح ببلديتيها؛ عين صالح وفقارة الزوى، من حصص سكنية كبرى خلال السنوات العشر الأخيرة، منها 3501 سكن ريفي، حيث كشف رئيس الدائرة، السيد عبد القادر مولاي ل«المساء»، عن الاستفادات الأخيرة في مختلف الأنماط السكنية، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 1437 إعانة مالية بقيمة 70 مليون سنتيم في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة، إضافة إلى توزيع ألف قطعة أرضية مخصصة للبناء لفائدة الشباب، في انتظار توزيع الحصة المتبقية بألفي قطعة بناء، مع تقديم إعانة مالية بقيمة مائة مليون لكل شاب مستفيد من أجل مساعدته على بناء سكنه بنفسه.أما بخصوص حصص السكن الاجتماعي، فتم توزيع 253 وحدة واستلم أصحابها المفاتيح في إطار التخصيص المسبق من أصل حصة 850 سكن، أما السكنات المتبقية فهي في طور الإنجاز، مع مباشرة عملية التحقيق الإداري لطالبي السكن، مفيدا أنه من المنتظر أن توزع حصة أخرى في بداية العام الجديد.وبخصوص مشروع منطقة التوسع العمراني الجديدة في منطقة أجواليل المقدرة ب 1600 وحدة سكنية، انطلقت أشغال مشروع إنجاز 1500 سكن، بينما خصصت 100 وحدة الباقية لفائدة مقاولات الشباب، وفيما يخص السكن الريفي، تم توزيع حصة 500 إعانة مالية في السنة الحالية، منها 100 إعانة لفائدة بلدية فقارة الزوى، وبذلك فإن إجمالي الحصص السكنية في مختلف الأنماط التي تحصلت عليها الدائرة منذ عام 2005، تجاوزت 7687 حصة سكنية، إضافة إلى حصة 3000 قطعة للبناء، مع إعانة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في إطار السكن المدعم، وفيما يخص تصميم السكنات، كشف رئيس الدائرة عن أن تشييد المساكن يكون طبق التصميم الصحراوي الملائم للمناخ وعادات المنطقة من حيث اتساع المساحة وزيادة عدد الغرف بدون طوابق.للعلم، تم تخصيص 15 سكنا وظيفيا لفائدة الأطباء المتخصصين، في مبادرة الهدف منها توفير الظروف الملائمة لهم للاستمرار في العمل بالمؤسسات الصحية وتفادي نقل المرضى إلى مستشفيات الولايات المجاورة.فحص أكثر من ألف مركبةتقوم منذ منتصف الشهر الماضي، محطة عمومية متنقلة لمراقبة المركبات، بطلب من مندوبية النقل في عين صالح، بالفحص التقني للسيارات استجابة لطلب أصحاب المركبات، بغية تفادي التنقل نحو الولايات المجاورة من أجل الفحص السنوي.وحسب المشرفين على عملية الفحص، تم إلى حد الآن فحص أكثر من ألف سيارة من مختلف الأوزان والأحجام، حيث تخص المراقبة الفرامل ونظام التعليق والتوازي، بأسعار معقولة حسب السائقين فحسب كل نوع من السيارة، ثمن المراقبة للمركبات السياحية يعادل ألف دينار، والنفعية منها ب 1400 دينار والحافلات ب 1900 دينار ومركبات الوزن الثقيل ب 2700 دينار.للعلم، فإن محطة المراقبة التقنية للمركبات تابعة لإحدى الشركات ذات الأسهم، تملك 23 محطة ثابتة وواحدة متنقلة تجوب بعض مدن الجنوب، حيث لا تتواجد محطات للمراقبة، في انتظار إنشاء أخرى ضمن الاستثمار الخاص أو عن طريق المؤسسات الشبانية، للتخفيف من متاعب أصحاب المركبات، خاصة أن مخالفة نهاية صلاحية شهادة المراقبة تستوجب سحب رخصة السياقة بين ثلاثة إلى ستة أشهر.