تمكين وكلاء الجمهورية القيام بالتصحيح الإداري للعقود بجميع المحاكم

سيكون بإمكان وكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنية بالنسبة للجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج، إستنادا إلى بنود مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المكون من 109 مادة.ينص مشروع القانون بالنسبة للجزائريين في التراب الوطني على القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها، ويعطي هذا المشروع للجزائريين الموجودين بالخارج حق طلب تسجيل او اعادة انشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية من أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.كما ينص المشروع على امكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها أو ارسالها بالطريق الإلكتروني.هذا ويهدف المشروع من خلال هذه الإجراءات إلى التخفيف على المواطنين المقيمين بالجزائر أو بالخارج عناء التنقل إلى مسافات بعيدة وتوسيع استعمال الوسائل الإلكترونية من طرف القطاع في إطار عصرنة العدالة وتقريبها من المواطن.