تمديد قانون تسوية البنايات إلى أوت 2019

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد الوحيد طمار، أمس، أن الدولة ستواصل إنجاز مختلف المشاريع السكنية المسجلة بمختلف صيغها، معلنا عن تمديد آجال تطبيق القانون الخاص باستكمال البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقانون إلى غاية شهر أوت 2019 بعد أن وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على هذا الإجراء بمنح مهلة إضافية.وإذ اعتبر السكن مؤشرا للتقدم الاجتماعي، أشار السيد طمار إلى أنه من المنتظر إدخال أنظمة أكثر عصرنة في عمل القطاع قريبا، مذكرا بما سبق الإعلان عنه فيما يخص إعادة بعث صيغة السكن الترقوي المدعم، بإجراءات قانونية ومالية جديدة.
وأكد الوزير خلال إشرافه على حفل تسليم جائزة الهندسة المعمارية والتعمير لسنة 2016 بقصر الثقافة «مفدي زكرياء» بالعاصمة، أمس، أن المواطنين الذين لم يستكملوا بناياتهم، يستفيدون من أجال إضافية تمكنهم من تسوية ملفات سكناتهم وغير المكتملة أو غير المطابقة وفقا لما ينص عليه القانون، وذلك بعد الاتفاق بين وزارة السكن ووزارة الداخلية على تمديد أجال هذا القانون إلى غاية أوت 2019. كما أشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية تعمل بجد لتنفيذ البرامج السكنية المبرمجة، للقضاء على أزمة السكن، بالتركيز على الجودة والنوعية، بعدما ظل التركيز منصبا في السنوات الماضية على الكمية للتقليص من أزمة السكن، مؤكدا في هذا الخصوص بأن «الوقت قد حان للتركيز على النوعية وبناء سكنات عصرية نوعية تتماشى مع خصوصية كل منطقة».
في سياق متصل، أوضح السيد طمار أن وزارة السكن سطرت برنامج عمل، يعد بمثابة خريطة طريق تتماشى مع مخطط الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية لمواصلة جميع المشاريع بمختلف صيغها، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتقييم القوانين المتعلقة بمشاريع التهيئة والتعمير لدمج الصيغ الجديدة للسكن وفقها، مع التركيز على لا مركزية القرارات.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل دعا الوزير المهندسين المعماريين المتواجدين بالخارج إلى الانخراط في سياسة التعمير وبرامج السكن الوطنية الرامية إلى إنجاز مشاريع نوعية وعصرية تتماشى مع طموحات المواطن وإعادة الاعتبار للمدن الجزائرية بالاستفادة من تجاربهم وخبرتهم في الميدان. وفي معرض حديثه عن تقييم القوانين وإعادة النظر في بعض المراسيم المسيرة للقطاع، أوضح السيد طمار أن الهدف من هذا المسعى هو مراقبة السكنات وكل المشاريع المنجزة، لتحقيق النوعية والوصول إلى إنجاز مدن عصرية بمقاييس عالمية، حيث أبرز في هذا الإطار ضرورة تشجيع الكفاءات في ميدان الهندسة المعمارية، لافتا إلى أن استحداث جائزة الهندسة المعمارية من قبل الوزارة يصب ضمن مسعى تشجيع المواهب والابتكارات في مجال التصميم والهندسة والبناء.
وعادت جوائز الهندسة المعمارية والتعمير لسنة 2016، لثلاثة مهندسين معماريين، تم اختيارهم بعد تقييم المشاريع التي أنجزوها والتي مزجت بين الأصالة والمعاصرة واحترام المقاييس الدولية المعمول بها في مجال البناء، حيث منحت الجائزة الأولى والمتمثلة في جائزة رئيس الجمهورية للمهندسة المعمارية براكشي نادية، فيما عادت جائزة الوزير الأول للمهندس شيالي علي عبد الصمد، أما جائزة وزير السكن فكانت من نصيب المهندس لاروي لطفي.