تمديد آجال استقبال ملفات مطابقة الأراضي الفلاحية

* 15 جانفي آخر أجل لإيداع ملفات أراضي الدولة المستغلة دون سنداتمددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، آجال استقبال ملفات مطابقة الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المستصلحة من طرف الفلاحين دون سندات ملكية إلى غاية 15 جانفي الجاري، في إطار مواصلة عملية تطهير العقار الفلاحي.
قررت وزارة الفلاحة، تمديد آجال استلام ملفات مطابقة الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تم استصلاحها من طرف الفلاحين دون سندات ملكية إلى غاية 15 جانفي 2024، وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف لإيجاد تسهيلات بالنظر لأهمية استكمال ملف التسوية.
وألحت في مراسلة تحوز "المساء" على نسخة منها على ضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات المودعة والمحصاة في آجالها المحددة ب 24 شهرا، وأوضحت أن هذه المدة تنقضي بتاريخ 15 جانفي 2025، وفقا للمادة رقم 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، مشيرة إلى أن التكفل بفئة المستغلين بدون سندات لأراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة يعتبر قرارا تاريخيا أمر به رئيس الجمهورية.
ولفتت المراسلة إلى أنه توجد فئات مستغلة فعليا لأراض فلاحية لم تتمكن من إيداع ملفاتها في الآجال المحددة بستة أشهر طبقا للمادة رقم 4 من القرار الوزاري السالف ذكره.
وحدد قرار وزاري مشترك كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والتي لم تكن محل إجراءات تعيين وتحديد ومنح قانوني، ويخص هذا القرار الأراضي المستصلحة فعليا وبمبررات قبل 4 نوفمبر 2021، تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المحدد لشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، وكذا الأراضي المستصلحة التي لم تكن موضوع منازعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين.
ويودع المعني طلب المطابقة مرفقا بملف في مديرية المصالح الفلاحية للولاية، ليتم دراسة ملفات المطابقة من قبل لجنة لهذا الغرض لدى الوالي المختص إقليميا، حيث تكلف بالتأكد من وضعية استغلال القطعة الأرضية موضوع المطابقة والاستثمارات المنجزة، والتحقق من الطبيعة القانونية لهذه القطعة وأصلها والمصادقة على مساحتها التي يجب أن تكون موضوع مطابقة، وبعد دراسة الملف، تستكمل الإجراءات الإدارية الأخرى لغاية اعداد قرار منح الامتياز للمستفيد ودعوته للتوقيع على دفتر الشروط بمديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية واشهار عقد الامتياز بعدها.