تمخض فولد بدعة قانونية

 لم يكف المجلس الدستوري أن صادق على القوانين العضوية الموصوفة بـ''الإصلاحات السياسية''، وهو فاقد أهلية وظيفية بحكم انتهاء عهدة ثلاثة من أعضائه، فقد قدم فتوى غريبة في آرائه حول القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، عندما اعتبر ميثاق السلم والمصالحة ''أسمى من القوانين العضوية والعادية''. ودعا المشرّع إلى إدراجه في القانون العضوي للأحزاب، مباشرة بعد الدستور من حيث السندات الدستورية، بمعنى من حيث ترتيب المرجعيات.
والمتعارف عليه أن ميثاق المصالحة الذي جرى استفتاء حوله في29 سبتمبر 2005، مشروع سياسي عبارة عن مسعى من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لعلاج الأزمة الأمنية ألبسه هنداما قانونيا بواسطة أمرية صدرت في 27 فيفري .2006 وبالتالي، فقد منح المجلس الدستوري للميثاق قيمة وقوة قانونية غير موجودة، بينما كان أمام صاحب المشروع فرصة مواتية في التعديل الدستوري 12 نوفمبر 2008، أن يعطيه هذه القيمة فيجعله أسمى من كل القوانين لكنه لم يفعل. مع العلم أن الميثاق نفسه لم يتضمن ما يفيد بأنه سيكون أقوى من القوانين العضوية والعادية، عندما يصادق عليه. فمن أين أتى أعضاء المجلس الدستوري بهذه الفتوى غير المبررة قانونا، وهم من يفترض أنهم مختصون في القانون!؟
وبالمحصّلة، فإن الميثاق مبادرة سياسية مدرجة في إطار رؤية سياسية شاملة لحل أزمات البلاد، وضع ترتيباتها عبد العزيز بوتفليقة بعدما انتخب في 1999، وليس قانونا أبدا، لأن الشعب ليس سلطة تشريع حتى وإن زكاه ومهد من خلال هذه التزكية إلى صدور أمرية تحمل قوة قانون، نفّذ منظور الحل الأمني الذي ورد في الميثاق.
أما عندما يقول المجلس الدستوري في رأيه حول نفس القانون، إن الميثاق ينبغي أن يدرج في سلّم المرجعيات (بالنسبة لقانون الأحزاب) تحت الدستور من حيث الترتيب، فهو أيضا بدعة. فعندما نتفحص مواد الدستور نجد أن أكثر ما يقوى ويسمو على القانون هو المعاهدات الدولية وهذا بصريح المادة .132 معنى ذلك أن المعاهدات هي ما ينبغي أن تأتي تحت الدستور في المرجعيات. فهل يمكن أن يغفل عن ذلك أعضاء هيئة بسايح المنتهية ولايتة منذ أربعة أشهر، وهم من يفترض أنهم مختصون في القانون الدستوري!؟


goumrassa@hotmail.com