تمثل مجموعة من التعاملات التجارية لشركات أجنبية : 50 ألف مليار تخضع لتحقيقات مصالح الضرائب

انطلقت المديرية العامة للضرائب في سلسلة من التحريات الجبائية تتعلق بنشاط مجموعة كبيرة من المؤسسات الأجنبية التي تنشط بالجزائر، على خلفية تقارير جديدة أعدها مفتشون تابعون للمديرية ذاتها شككت في الأرقام والبيانات التي أعلنها مسؤولو الأخيرة بخصوص نشاطهم الصناعي والتجاري وأيضا الخدماتي منذ بداية نشاطهم الاستثماري بأرض الوطن.
وقالت مصادر ل«البلاد"، إن ما لا يقل عن 70 مؤسسة أجنبية معنية هذه التحقيقات الجديدة، في الوقت الذي أكدت فيه أوساط أخرى احتمال إقدام الحكومة على سن قانون جديد يضبط المعاملات التجارية لهذه المؤسسات ويراقب تحويلاتها المالية نحو الخارج.
تجري مصالح الضرائب في كافة ولايات الوطني تحقيقات وتحريات عميقة بخصوص التعاملات التجارية لجميع المؤسسات الأجنبية التي تملك نشاطا استثماريا بالجزائر، وتشمل التحقيقات الجديدة التي جاءت بأمر من وزير المالية ما قيمته 500 مليار دينار تخص التعاملات المذكورة، حيث كانت المديرية العامة قد رفضت البيانات والحصائل التي قدمها أصحاب هذه المؤسسات نهاية شهر ماي الماضي يضيف المصدر قبل أن تقرر إخضاعها مجددا للمراجعة الضريبية.
وقد شككت المديرية العامة للضرائب في جميع الأرقام التي قدمتها حوالي 73 مؤسسة أجنبية تنشط بأرض الوطن، بخصوص حصيلة نشاطها التجاري المعلق للسنة الفارط، وهذا بناء على حصيلة بيان التعاملات التجارية التي أودعتها الأخيرة على مستوى مديرياتها الولائية منتصف العام الجاري.
ويجد هذا الشك تفسيره، في بعض السلوكات التي اعتاد عليها عدد كبير من مسؤولي المؤسسات التجارية الأجنبية في إخفاء أرقام نشاطهم التجاري، بهدف التهرب من دفع الجباية المترتبة على نشاطهم الحقيقي، وهو الإجراء الذي عادة ما تقوم به المؤسسات المذكورة حتى تتمكن من تهريب رؤوس أموالها إلى الخارج من دون أن تتمكن أجهزة المراقبة من اكتشافها.
وقالت مصادر “البلاد"، إن أغلب المديريات الولائية التابعة للضرائب، تقوم في الظرف الراهن بعمليات تدقيق واسعة بخصوص جميع الكشوفات والبيانات المقدمة من قبل هذه المؤسسات، ومقارنتها مع النشاط الخاص بالعام ما قبل الماضي إضافة إلى مؤشرات ميدانية تسمح بتعقب الممارسات المشبوهة التي يقوم بها بعض أرباب رؤوس الأموال الأجانب.
وتسعى مصالح الضرائب من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى تجنب مجموعة من الفضائح المالية التي أظهرت تورط بعض المؤسسات الأجنبية ومسؤوليها في عمليات كبيرة تتعلق بتهريب مبالغ معتبرة من الأموال نحو الخارج، ورفضوا استثمارها في الجزائر بشكل يخالف تماما قانون الصرف والنقد.
ويرى عدد كبير من المختصين في قوانين الجباية والنشاط الضريبي أن هناك حملة من الثغرات يحتويها قانون الاستثمار الجاري العمل به في الظرف الراهن، حيث تؤكد هذه الأطراف أن التوجه الذي أقبلت عليه الدولة في وقت سابق من خلال منحها الأولوية في كسر كل الحواجز التي كانت تعطل تدفق رأس المال الأجنبي نحو الاقتصاد الوطني، قابلتها أيضا عملية تسهيل واضحة لا تجبر المتعاملين الأجانب على توظيف أرباحهم في مشاريع وطنية جديدة، وهي ربما المفارقة التي ستسعى الحكومة إلى معاودة مراجعتها مستقبلا اعتمادا على مشروع قانون جديد يتعلق بالاستثمار الأجنبي.