تمثل أجور متأخرة لـ3 سنوات وقيمة التعويضات أزيد من 1000 عامل مكفوف يطالبون بحقهم في 159 مليار

طالب 1093 عامل مكفوف بشركة الفرش والمكانس بحقوقهم في أجور ثلاث سنوات متأخرة بعد قرار غلق الشركة، ورفع اليد عن مبلغ 133 مليار سنتيم الذي سخرته الخزينة لتعويضهم عن سنوات العمل والعطل السنوية التي لم يستفيدوا منها. وحسبما جاء على لسان عمر سليماني أحد أعضاء اللجنة التي نصبها العمال لاسترجاع حقوقهم لـ''الخبر''، فإن المعنيين اليوم هم ضحايا ''تلاعبات'' عدة جهات على رأسها وزارة التضامن الوصية على المؤسسة، مشيرا إلى المراحل الحرجة التي عاشها العمال منذ 1998 أين جاء قرار غلق المؤسسة بأمر من رئيس الحكومة أحمد أويحى، إلا أنه تم التراجع عن هذا بعد التغيير الحكومي في عهد علي بن فليس وعبد العزيز بلخادم، إلا أنه وفي سنة 2009 أعلمهم مدير المؤسسة محمد حمادي بصدور قرار نهائي يقضي بتصفية الشركة، هذا الأخير الذي اتهمه محدثنا بالإساءة للعمال لرفضه حتى الحوار معهم وتسليمهم نسخة من قرار الغلق. في المقابل، أشار ممثل العمال إلى 27 وحدة تابعة للمؤسسة موزعة عبر التراب الوطني ألحقت بمديريات النشاط الاجتماعي دون مبرر، للقضاء نهائيا حتى على أمل إحياء المشروع من جديد، رغم أن 70 بالمائة من العمال مكفوفين وهي الفئة التي تجد صعوبة حسبه بحكم إعاقتها في الحصول على عمل بسهولة.