تماطل إنجاز المرافق العمومية يرهن مشروع المدينة الجديدة بعنابة

تأخر فادح يرهن عملية تسليم أولى الحصص السكنية للمدينة الجديدة ذراع الريش، نتيجة التأخر الفادح في عملية إنجاز المرافق العمومية التي تضم المدارس، مراكز البريد، المراكز الاستشفائية، وغيرها من المرافق التي سطرت عملية إنجازها بالتوازي مع إنجاز المجمعات السكنية في عين المكان.تصطدم عملية وضع اللمسات الأخيرة على 10 مسكن مختلفة الأنماط بالمدينة الجديدة ذراع الريش، والتي ينتظرها أصحابها بفارغ الصبر قبل نهاية 2016، بالتماطل الكبير في إنجاز مشاريع المرافق العمومية، حيث أن مصير تسليمها من عدمه يبقى مجهولا، وهو الأمر الذي دفع أعضاء المجلس الولائي لمطالبة الوالي بالنيابة بالتدخل لضبط نشاط المؤسسة التسييرية لمشروع المدينة الجديدة، علما أن هذه الأخيرة لم تستفد من ميزانية مالية منذ سنة بكاملها، ما عطل عمليات توظيف إطارات جديدة وضمان كامل شروط أداء مهام طاقمها، وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي في عمليات تسيير المشاريع، علما أن رئيس الحكومة كان قد شدد على ضرورة استحداث مؤسسات تسيير المدن الجديدة بداية شهر فيفري سنة 2013، لتفادي الوقوع بمثل هذه الأخطاء التي سبق أن عرفتها المدينة الجديدة علي منجلي في ولاية قسنطينة.أمام إشكال نجاعة المؤسسة التسييرية، التي تقف عاجزة في حل معضلات تخص إنجاز المرافق العمومية الحيوية، من المنتظر اتخاذ إجراءات صارمة من أجل تفعيل دورها ضمانا لإعادة السير العادي لعمليات إنجاز المرافق العمومية، والتي يأتي على رأسها مد شبكات التزود بمياه الشرب لتلبية حاجيات 250 ألف ساكن عن طريق تحويل المياه من محطة المعالجة المتواجدة بمنطقة الشعيبة بسيدي عمار إلى الخزانات العملاقة التي لاتزال في طور الإنجاز بعين المكان. كما لاتزال مقترحات إنجاز سد حنكوت ببلدية شطايبي وغيرها من المقترحات المتعلقة بسدود مماثلة عبر ولايتي الطارف وقالمة قيد الدراسة.وإلى جانب مياه الشرب تبقى كذلك إشكالية مد شبكات الكهرباء والغاز، والتي برمج لها إنشاء 4 محولات كهربائية ذات الضغط المرتفع، ومركز لتوزيع الغاز الطبيعي إضافة لانجاز شبكة الهاتف الثابت.. وهي المشاريع التي تتواجد قيد الانجاز بوتيرة أقل ما يقال عنها بطيئة. كما شكلت الأتربة المكدسة والناجمة عن عمليات إنجاز مختلف المشاريع لوحدها مشكلة حقيقية لم يتم التوصل إلى حلها جراء مطالبة مركز تسيير النفايات دفع 200 دج عن المتر المكعب الواحد، وهو الأمر الذي يتجاوز إمكانيات المؤسسة التسييرية، التي أكدت ضرورة تخصيص اعتمادات مالية لتمويل إنجاز 500 مرفق عمومي، لصالح أكثر من 50 ألف وحدة سكنية ينتظر تشطيب 25 ألف وحدة منها، غير أن بقاء الوضع على حاله قد يرهن آجال التسليم المنتظر البدء فيها خلال الثلاثي الأول من سنة 2016.