تمار لا يستبعد تخفيض سكنات عدل والترقوي

تدرس وزارة السكن والعمران والمدينة خلال الفترة الجارية إمكانية مراجعة سعر المتر المربع من سكنات صيغة الترقوي العمومي والبيع بالإيجار، بالأخذ في الاعتبار مدى استخدام مواد البناء المحلية.وقال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار خلال ندوة صحفية عقب حفل تسليم السكنات على المستفيدين بالعاصمة أن التقنيين يعملون حاليا على دراسة سعر انجاز المتر المربع الواحد من الصيغ السكنية (عدل) والترقوي العمومي ( آل بي بي) في إطار ملف تقني دقيق.وأبدى الوزير تفاؤله بالنتائج التي سيتم الوصول عليها، سيما وأن القطاع شرع تدريجيا في " التوقف عن استيراد مواد البناء الموجهة لإنجاز هذه السكنات والاعتماد بشكل كلي على المواد التي يتم تصنيعها محليا ".من جانب آخر طلب الوزير من اطارات القطاع تزويده بتقرير واضح ومفصل يتعلق ببرنامج (عدل 1) وآجال الانتهاء منه وكيفية الانطلاق في برنامج (عدل 2) .ويفكر مسؤولو القطاع -حسب الوزير- في استحداث آلية تمويل جديدة تخص مختلف الصيغ السكنية،على غرار السكن الترقوي الخاص الذي يتم دراسته.وفي رده على سؤال للصحافة حول الإشكاليات التي يواجهها المكتتبون في صيغة الترقوي العمومي بخصوص عدم إمكانية الحصول على القروض سيما المكتتبين المتقدمين في السن ، قال الوزير أنه "ستكون لقاءات مع البنوك خاصة منها القرض الشعبي الجزائري لمناقشة مسألة تنظيم القروض".وأوضح المسؤول الأول عن القطاع ان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تقوم بدراسة كيفيات تسهيل تحصيل و تسديد القروض، حيث اجتمع مديرها العام أمس بممثلي المكتتبين لبحث سبل تخفيف معاناتهم، بالرغم من أن العملية تبقى "تجارية" محضة.وبالنسبة للركود الذي تعرفه عملية توزيع السكن الاجتماعي بالمقارنة مع عمليات إعادة الإسكان والقضاء على السكن الهش والقصديري، قال الوزير أن طالبي هذه الصيغة لا تتجاوز نسبتهم 1 في المائة من مجموع الصيغ، وعليه يتم دراسة ملفاتهم على حدى.وتابع قائلا :" الوزارة حين تضبط مشاريع القوانين وتقوم بإجراءات تهتم الفئات الكبرى، أما هذه الفئات ذات النسب المئوية المنخفضة تدرس حالتهم على حدى ونقدم لهم حلول خاصة بهم".وبالنسبة للعاصمة والمدن الكبرى أضاف الوزير أن البطاقية الوطنية للسكن تخضع حاليا للتحيين والتجديد، من أجل التكفل بطالبي السكن الاجتماعي.وفي مجال تحسين الإدارة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، كشف الوزير عزم القطاع على تطوير التعامل الالكتروني واستحداث "الإدارة الالكترونية " في قطاع السكن و التعمير .وسيسمح هذا الإجراء فور الشروع في تنفيذه بتحقيق السرعة في معالجة الملفات والقضاء على البيروقراطية، على غرار رخص البناء التي تودع بأعداد جد كبيرة على مستوى المديريات والتي ستتحول إلى "رخصة البناء الالكترونية"،يضيف نفس المصدر، مبرزا أن "الإدارة الالكترونية هامة لتخفيف المعاناة على المواطن".يذكر إن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أشرف صبيحة اليوم على إطلاق عملية توزيع أزيد من 15 ألف وحدة سكنية على مستوى الوطن، من بينها 1860 سكن بالعاصمة.وتتضمن هذه الحصة 343 سكن ترقوي عمومي ، و4350 وحدة في اطار برنامج "عدل" ستوزع خلال هذا الأسبوع تدريجيا.وتتمركز السكنات الموزعة بالعاصمة في كل من برج البحري ورغاية وأولاد فايت بالنسبة لصيغة الترقوي العمومي(343 وحدة) ومناطق جنان سفاري ببئر خادم وأولاد فايت وسيدي عبد الله بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار عدل (1860 وحدة).