تمار

أبرز المختص في الاقتصاد والوزير السابق حميد تمار خلال ندوة نشطها أمس الخميس بالجزائر العاصمة الفارق بين المستوى الضخم للاستثمارات العمومية منذ السبعينات ونسبة النمو الاقتصادي وهو فارق أرجعه إلى عوامل داخلية قبل أن تكون خارجية.وأوضح السيد تمار لدى تحليله لاطروحة موسومة (آثار الصدمة النفطية: رهانات استراتيجية) تم تقديمها بالمدرسة الوطنية للإدارة أن (المبادئ والالتزامات التي تم التعهد بها في النصوص المؤسسة للجزائر المستقلة قد وضعت الاستقلال والمساواة الاجتماعية في الدرجة الأولى كمعايير أساسية للتكوين والنمو الاجتماعي وبالتالي النمو الاقتصادي للبلاد). ويفسر هذا المسعى لماذا تميزت اختيارات الحكامة الاقتصادية في الجزائر بدور الدولة ومركزية القرار. كما يرى السيد تمار أنه إلى جانب هذا العامل الداخلي هناك عوامل خارجية على غرار سعر البترول الذي أدى ارتفاع سعره لمدة طويلة ببقاء الوضع على حاله و هو الأمر الذي عرقل بروز الاقتصاد الجزائري. ولدى رده على أسئلة طرحها طلبة المدرسة الوطنية للإدارة اعتبر السيد تمار أن الحكامة في اقتصاد انتقالي يجب أن تحقق ثلاثة توازنات مهمة: بين الاستقرار و الإصلاح وبين التنافسية والتضامن وبين السوق والدولة. كما يرى أنه ردا على هذه التناقضات الثلاثة التي تحدد طريق الحكامة اختارت جميع الحكومات التي تداولت على السلطة البحث عن الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التضامن والمساواة الاجتماعية وتعزيز حضور الدولة. كما أوضح أن التسيير الاقتصادي المركزي قد (برهن على محدوديته) مستدلا في ذلك بإحصائيات تبرز نسبة الاستثمار العمومي التي بلغت 6ر40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السبعينات و31 بالمائة خلال الفترة 2000-2005 لتستقر عند هذه النسبة منذ ذلك الوقت ولكن بنسبة نمو تتراوح بين 2ر0 بالمائة (1984-1994) و7 بالمائة (1974-1979) لتبلغ اليوم 5ر2 بالمائة.