تم توجيهها إلى مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والإليزيه وماتينيون 10 آلاف توقيع لمطالبة فرنسا بالاعتراف الرسمي بمجزرة 17 أكتوبر 1961

تم إخطار السلطات العليا الفرنسية من أجل “الاعتراف الرسمي” بمقتل مئات الجزائريين خلال مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر 1961 بباريس، حسبما علم أمس لدى مسؤول جمعوي بادر مناصفة بهذا النشاط؛ حيث أكد رئيس جمعية “باسم الذاكرة” مهدي لعلاوي أن “طلبات تنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات الـ10 آلاف الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2011 لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والإليزيه (الرئاسة) وماتينيون (الحكومة)، من أجل انتزاع أخيرا الاعتراف بما يجدر وصفه بـ”جريمة دولة”. أضاف لعلاوي أنه “فور تلقي إجابات بشأن المواعيد، ستسلم شخصيات موقعة رسميا أولى 10 آلاف توقيع على النداء إلى هذه السلطات”. ويذكر المبادران بهذا النداء في الرسائل الموجهة للسلطات العليا الرسمية للجمهورية الفرنسية، ويتعلق الأمر بجمعية “باسم الذاكرة” واليومية الإلكترونية “ميديابارت”، بأن “قمع الشرطة الإجرامي وغير المبرر للمظاهرة السلمية لـ17 أكتوبر 1961 يعد جزءا من تاريخ فرنسا”، وأن النداء من أجل الاعتراف بهذه المجازر يندرج في إطار “إجراء حقيقي وروح مصالحة بعيدة عن الثأر أو الندم”. وأردفا أنه “في مطلع سنة إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، يهدف هذا النداء إلى تمهيد الطريق لبدء عهد جديد من الصداقة الفرنسية الجزائرية التي تسمح ببناء، بين شعبين يربطهما تاريخ مشترك، مستقبل سلم وتضامن ورفاهية”. وقد تلقى النداء المفتوح من أجل “الاعتراف الرسمي” بمأساة 17 أكتوبر 1961 إلى غاية شهر أكتوبر أكثـر من 10 آلاف توقيع، منها توقيعات مثقفين ووزراء سابقين وأحزاب سياسية. وعلى رأس المنظمين للنداء الذي وجه في 12 أكتوبر على ميديابارت، الإنساني والفيلسوف والدبلوماسي السابق ستيفان هيسل وعالم الاجتماع إيدغار موران والمؤرخين بنجامين ستورا وجون لوك إينوجي، وجيل مونسيرونو، الكاتب والناشر السابق فرانسوا ماسبيرو وعالم الرياضيات ميشيل برووي وكذا مؤسس صحيفة “لونوفيل اوبسيرفاتور” جون دانييل. كما تلقى النداء الذي وقعه أيضا جزائريون أغلبيتهم من المجتمع المدني دعم كل القوى السياسية لليسار الفرنسي. وتتضمن قائمة الموقعين قادة الحزب الاشتراكي وأوروبا إيكولوجيا - الخضر وحزب اليسار والحزب الشيوعي والحزب الجديد المعادي للرأسمالية. وبالنسبة لأصحاب هذه المبادرة، فإن الوقت قد حان من “أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تبقى ذاكرتها فرنسية وجزائرية على حد سواء”، مؤكدين في هذا السياق أن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 يفتح صفحات تاريخ هادئ بين الضفتين المتوسطيتين. واعتبر رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني (1954-1962)، أكلي بن يونس، أن عملية المطاردة الدموية التي شنت ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس رافقتها 12 ألفا إلى 15 ألف عملية توقيف، بينهم 3000 تم اعتقالهم، في حين تم ترحيل 1500 إلى دواويرهم الأصلية. وذكر بن يونس بأنه تم تسجيل 300 إلى 400 قتيل بالرصاص وبضربات أعقاب المسدسات أو بالغرق في نهر السين، في حين تم تعداد 2400 جريح و400 مفقود. مالك رداد