تم تخريب المبنى قبل تدشينه من طرف السكان نهاية 2012.. تحويل مشروع إنجاز مقر للدرك الوطني بقرية "ازور بار" ببلدية ميزرانة

أفادت مصادر أمنية مطلعة ل«الجزائر نيوز"، أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيزي وزو، تدرس حاليا إمكانية إلغاء مقر وحدة الدرك الوطني الجديدة المنجزة على مستوى قرية أزرو بار الواقعة على بعد 28 كم شمال مقر الولاية، التي تم تخريبها من طرف السكان المحليين في سبتمبر 2012 بعد الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.واستنادا إلى مصادرنا، فإن معارضة سكان المنطقة لإعادة إخضاع مبنى وحدة الدرك الوطني لعملية إعادة تهيئة وترميم ما تم تخريبه من طرف المحتجين، جعلت السلطات الولائية وعلى رأسها قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو، لا تستبعد تجسيد اقتراح تحويل المشروع إلى منطقة أخرى مجاورة من دائرة تيقزيرت، وذلك من منطلق الدور الهام الذي سيلعبه المشروع في إعادة الاستقرار الأمني للمنطقة التي تعرف بأنها لا تزال من إحدى أهم معاقل الجماعات الإرهابية الناشطة على مستوى غابات ميزرانة، فضلا عن الاستفحال غير العادي لأرقام الجريمة المنظمة على مستوى جميع بلديات الدائرة.كما ذكرت مصادرنا، أن السلطات المعنية خصصت ومباشرة بعد أعمال التخريب التي مست مقر الدرك الوطني، غلاف مالي جد معتبر من أجل إخضاعه لعملية إعادة ترميم في أقرب آجال ممكنة، خصوصا أن المشروع كان من المنتظر تسليمه كاملا وإدخاله حيز الاستغلال بداية السنة الجارية، وذلك ضمن عملية إعادة الانتشار لوحدات الدرك الوطني على كافة إقليم الولاية، بعدما أغلقت معظم المقرات التابعة لها خلال أحداث الربيع الأسود في 2001، إلا أن معارضة السكان للمشروع حال دون الشروع وإلى حد الساعة في أشغال ترميم المبنى.هذا، وأشارت مصادرنا، إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أنها تستقبل يوميا بعض من النداءات الصادرة من ممثلي المجتمع المدني من لجان قرى والجمعيات الناشطة على مستوى دائرة تيقزيرت، يدعونها من خلالها إلى نشر قواتها من جديد بالمنطقة للحد من ظاهرة اللاأمن المسجلة بها، وهو المؤشر الذي يعكس مدى وعي سكان المنطقة حول الدور الهام الذي سيؤديه المشروع في إعادة بسط قوة القانون والأمن بها، دون الأخذ بعين الاعتبار ما تم تسجيله في 2001 من أحداث. وهو الشأن نفسه بالنسبة لسكان دائرة بني دوالة الذين وجهوا الكثير من النداءات لقيادة المجموعة الإقليمية من أجل نشر وحداتها من جديد بالمنطقة وكذا الإسراع من أشغال إنجاز بعض الوحدات التي تزال الأشغال جارية بها لاسيما على مستوى بلدية بني زمنزار، التي تشهد انفلاتا أمنيا فادحا، تضيف مصادرنا.هذا، ويجدر الذكر بأن قوات الدرك الوطني بتيزي وزو تتوفر حاليا على 22 مقرا موزعين على مستوى العديد من البلديات والدوائر وذلك من أصل 67 مقرا تم برمجتها ضمن عملية إعادة انتشارها على مستوى إقليمها.