تم تبني إجراء مماثل بالجمعية الوطنية من قبل نواب اليسار تقديم اقتراحي قانونين أمام البرلمان الفرنسي للاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961

تم تسجيل اقتراحي قانونين من أجل الاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 في أجندة البرلمان الفرنسي، حسبما علم خلال ندوة كرست لهذه المسألة، حيث قال المناضل المناهض للاستعمار هنري بويو إنه “علاوة على المبادرة التي اتخذها مجلس الشيوخ منذ بضعة أشهر من أجل تسجيل اقتراح قانون لمطالبة السلطات العليا للجمهورية بالاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة، فإنه قد تم تبني إجراء مماثل بالجمعية الوطنية من قبل نواب اليسار”.  ومن جهته أوضح المؤرخ جيل ماسيرون خلال ندوة عقدت أول أمس في إطار الأسبوع السابع المناهض للاستعمار الذي افتتح نهاية الأسبوع المنصرم، أن “العديد من الأحزاب السياسية قامت بإيداع اقتراحات قوانين من أجل هذا الاعتراف على مستوى غرفتي البرلمان لكنها لا تزال عالقة”. وكانت عضو مجلس الشيوخ إيستر بن باسة قد أكدت في تصريح أنه سيتم مناقشة اقتراح قانون يهدف إلى الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي راح ضحيتها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس على مستوى مجلس الشيوخ الفرنسي “بحلول خريف 2012”.  وحسب مديرة الدراسات بجامعة السوربون فإنه في حال تبني مثل هذا القانون فإن ذلك سيشكل “مناسبة للاعتراف بهذه المجازر وبتضميد على الأقل جروح الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الإهانة وجروح ذويهم”. في إطار مراسيم إحياء الذكرى الـ50 لمجازر 17 أكتوبر 1961 تم إخطار السلطات العليا الفرنسية من أجل “الاعتراف الرسمي” بهذه الأحداث التاريخية. وحسب رئيس جمعية “باسم الذاكرة” مهدي لعلاوي فإن “طلبات تنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات الـ10 الآلاف الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2011 لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وقصر الإليزي (الرئاسة) وماتينيون (الحكومة) من أجل انتزاع أخيرا الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة”.  وقد أعقبت المطاردة الدامية التي استهدفت الجزائريين الذين تحدوا قرار حظر التجول الذي فرض عليهم يوم 5 أكتوبر 1961 بباريس توقيف ما بين 12 ألف إلى 15 ألف شخص منهم 3000 ادخلوا السجن في حين تم طرد 1500 شخص نحو قراهم الأصلية حسب رئيس جمعية مجاهدي فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا 1954 - 1962  أكلي بن يونس.  وذكر أنه تم قتل ما بين 300 إلى 400 شخص رميا بالرصاص وبالضرب أو بالإغراق في نهر السين وإصابة 2400 بجروح وفقدان 400 آخرين إثر قمع الشرطة. مالك رداد