تلمسان.. نزاع حول اللجان متساوية الأعضاء بقطاع التربية

دعا النائب بالبرلمان عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف ، وزير التربية محمد واجعوط إلى التدخل لفك النزاع القائم بين نقابات القطاع ومديرية التربية لولاية تلمسان حول انتخاب أعضاء اللجان متساوية الأعضاء .جاء في رسالة مستعجلة للنائب بن خلاف، بخصوص انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى ولاية تلمسان ، رصد للوضعية و النزاع القائم بين نقابات قطاع التربية ومديرية التربية لولاية تلمسان بخصوص تطبيق قانون انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ستجرى يوم 29 ديسمبر 2020.
و أكّد بن خلاف في التقرير الذي تلقاّه ، أن النقابات الأكثر تمثيلا ترى أنه من حقها و بقوة القانون تقديم القوائم الاسمية لمنخرطيها للإدارة التي هي بدورها تقوم بإرسالها للمؤسسات التربوية عبر تراب الولاية كل طور على حدى و كل سلك على حدى، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم: 20-199 المؤرّخ في 25 جويلية 2020 ، خاصة في مواده المحصورة من المادة 30 إلى غاية المادة 46 و كذا الأمرية رقم 06-03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 و المتضمنة القانون الأساسي للوظيفة العمومية خاصة في موادها رقم: 68 و 69 و 73 .
و أضاف النائب أنه و " رغم وضوح القوانين، فإن مديرية التربية لولاية تلمسان قد راسلت المؤسسات التربوية بتاريخ 01 ديسمبر 2020 بمراسلة تحت رقم: 375/م.ت/2020 تطلب منها إبلاغ الموظفين للترشح لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ،مكتفية بمادتين اثنتين فقط، رقم 39 ورقم 40 من المرسوم التنفيذي رقم: 20-199 المؤرخ في 25 جويلية 2020 ، وهو ما يتنافى حسب النائب مع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول.
و بناء على ما سبق ، ناشد النائب بالبرلمان لخضر بن خلاف الوزير واجعوط التدخل العاجل لحل هذه الإشكالية التي يمكن أن تعكّر حسبه جو قطاع التربية على مستوى ولاية تلمسان وهذا قبل يوم الاقتراع المقرّر في 29 ديسمبر 2020.
و كان النائب بالبرلمان، النقابي عن " اينباف " مسعود عمراوي قد انتقد في وقت سابق، ما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-199 المؤرخ في 25جويلية 2020، المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن، واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، و قال إن المرسوم الجديد يتنافى مع التعددية النقابية ، محذرا من عودة الأحادية من باب النقابات الأكثر تمثيلا .
و في قراءته للمرسوم قال عمراوي : " كنا نترقب بعد 36 سنة من صدور المرسومين 84-10 و 84-11 المتعلقين باللجان المتساوية الأعضاء، صدور مرسوم جديد يمنح الآفاق واسعة للموظفين في الدفاع عن المهنة وعن المستخدمين، وإذا بنا نجد أنفسنا من خلال هذا المرسوم الجديد 199/20 أمام تكريس سلطة الإدارة من خلال المادة 21 المتعلقة بحل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء خاصة البندين الخامس والسادس اللذين ينصان على عدم تمكين الأعضاء المنتخبين ومستخلفيهم من حضور الاجتماعات لأي سبب كان و كذا عند رفض الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة، أو رفض الإمضاء على المحاضر المتعلقة بها.