تلمسان ... غياب إحصائيات تحدد حجم الاستهلاك والإنتاج

دعت جمعية حماية المستهلك بتلمسان إلى إعادة النظر في ضبط سعر مادة الخبز لتفادي تبذيره كون سعره المدعم أسهم كثيرا في ضياع الخبز وأضاف مصدرنا بجمعية حماية المستهلك انه لا يوجد إحصائيات حول حجم الاستهلاك باستثناء التقديرات التي تروج إعلاميا و لا تعكس صحة التبذير من ولاية لأخرى وحسبه أن التبذير تقلص في بعض الجوانب عند فئة معينة من المواطنين الذين أصبحوا يدرسون قائمة المتطلبات اليومية للخبز وعليه ينبغي تشكيل هيئة رسمية متخصصة في مراقبة قبلية لشراء الخبز باعتبارها مادة أكثر تدعيما من الدولة و تدخل في النظام الغذائي اليومي للجزائري عموما كما دعت الجمعية على لسان ممثليها إلى تخصيص فضاء واحد يجمع عملية بيع "خبز الدار "و الإلمام بصانعيها ليتسنى جرد الوحدات المستهلكة من خلال البيع كون عشرات العائلات امتهنت صنع خبز الدار" وعرضه بالأسواق على طريقتها الخاصة ما يزيد الطين بلة في التبذير سيما وان الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أحصت ما يفوق 12 مليون خبزة في القمامة أي ما يفوق 100مليون دج معدل تبذير يومي بأحتساب تكاليف صنع الخبز أمام الفاتورة الباهظة لواردات القمح اللين و الصلب التي ارتفعت من 65 بالمائة سنة 2016 إلى حوالي ال80 بالمائة ما بين 2018 و 2019 ومع هذا نجد حسب الجمعية نفس المادة أكثر تبذيرا .