تلقينا أوامر بعدم استثناء النساء والأطفال من إطلاق النار

قال ضابطٌ سوري انشق عن الجيش إنه تلقى أوامر بعدم استثناء النساء والأطفال من اطلاق النار. واوضح معرفا عن نفسه باسم علي الذي كان يتقلد رتبة رفيعة في السابق: “كنا نعيش كذبة.. أخبرونا بأن الناس مسلحون، لكن عندما وصلنا وجدنا أنهم مدنيون عاديون غير مسلحين، وصدرت الأوامر إلينا بإطلاق النار عليهم”.واستحضر الضابط كيف أنه شارك في مداهمات لمنازل بمدينة حمص وسط البلاد، النقطة الساخنة في مسلسل الاحتجاجات الذي ألمَّ بالبلاد. كما كانت الأوامر ألا يستثنوا النساء ولا الأطفال من إطلاق النار. وقال “أعطيت الأوامر بتخويف الناس حتى لا يجرؤوا على الخروج من منازلهم، وأضاف “أعطيتُ الأوامر بتخويف الناس حتى لا يجرؤوا على الخروج من منازلهم”.
وقال “بعدما رأيت كيف كانوا يأمروننا بأن نقتل الناس، أدركت أن النظام جاهز لقتل كل شخص وإخفاء الحقيقة، لذا قررت أنني لا يمكن أن أرى هذه النهاية وأن أبقى وأكون جزءا من هذه اللعبة الكاذبة”. وطلب علي وهو في الأربعينيات من عمره ويعيش حاليا في قرية بالقرب من الحدود السورية عدم ذكر اسمه بالكامل حماية لأسرته.
ووفقا لما ذكره علي، فإن حملة القمع ضد المحتجين تنفذ بالأساس بقيادة اللواء الرابع، أكبر وحدة عسكرية في البلاد. وأضاف: “هذا اللواء تحت القيادة المباشرة لماهر الأسد شقيق الرئيس. ومضى يقول “إن القوات مقسمة إلى أجزاء مختلفة، الجبهة الأساسية التي تخوض مواجهات مباشرة مع المحتجين، وهذه تتكون من ضباط بالجيش يدينون بالولاء للنظام ويقومون بتنفيذ الأوامر من دون جدال. أما الجزء الثاني فيتكون من ضباط بالجيش وشبيحة أو ضباط استخبارات بينما يشكل القناصة الجبهة الثالثة”.
وقال “كنت بين القوات التي أرسلت إلى حمص وقبل أن نغادر قاعدتنا في دمشق طلبوا منا أن نمنع أي جندي من مشاهدة التلفاز فيما عدا التلفزيون السوري. وتعليقا على ذلك أضاف “أرادوا التعتيم على كل شخص قبل أن نبدأ المهمة”. ويتذكر علي أنهم عندما وصلوا إلى حمص كانت مهمتهم لا تتمثل في إطلاق النار على من يحملون سلاحا لافتا إلى أنهم قالوا إن من يحملون السلاح معهم. عن هذا يقول “لم أصدق ما أسمع.. كل ذلك كان كذبا”.
وقال علي إن الأوامر التي صدرت له بإطلاق النار جاءت من قادة مختلف الوحدات العسكرية وهؤلاء يتلقون أوامرهم من وزير الدفاع والرئيس الأسد.
في الوقت ذاته، دعا أحد المنشقين عن الجيش السوري ويدعى حسين حرموش أمس السوريين إلى مواصلة الاحتجاجات السلمية.