تلقوا وعودا بالنظر في تداعيات إقصائهم من قائمة المدمجين الطلبة العائدون من مصر يستقبلون برئاسة الجمهورية

 استقبل مدير الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، أمس، الطلبة العائدين من مصر، المقصين من قائمة المدمجين في الجامعات الوطنية، ووعدهم بالنظر في القضية بعد الاطلاع على عريضة المطالب والعراقيل التي حالت دون إدماجهم.
استنجد 500 طالب، حضر 70 منهم أمس إلى العاصمة، بالوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية للنظر في قضية إدماجهم، بعد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، الأخيرة بغلق الملف نهائيا، حيث تلقوا وعودا من مسؤولي الوزارة الأولى باستقبالهم خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، أو أحد مقربيه، للنظر في القضية. في المقابل، تنقل الطلبة بعد اعتصامهم، أمس، أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، إلى قصر الرئاسة، والتقى ممثلوهم بمدير الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وحسب ما ذكره المعنيون لـ''الخبر''، فإن ممثل الرئاسة طلب منهم تقديم عريضة، خلال الأيام المقبلة، تحمل قائمة المطالب والعراقيل التي حالت دون استفادتهم من قرار الإدماج.
المبادرة استحسنها الطلبة وأكدوا أنها فرصة لنقل الحقيقة للهيئتين، خاصة أن جميعهم تتوفر فيهم شروط الإدماج، وهي آخر فرصة لهم، يضيف محدثونا، بعد الذي أسموه بالصدمة التي صاحبت تصريحات وزير التعليم العالي الذي أكد استحالة فتح الملف من جديد.
من جهته، ذكر رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد المالك زنير، في تصريح لـ''الخبر''، أن اللجنة سبق واستلمت عددا من الملفات، وتمت مراسلة وزارة التعليم العالي للفصل فيها، خاصة أنها تتطابق مع الشروط البيداغوجية التي حددتها الوزارة، إلا أن هذه الأخيرة ذكرت أن المعنيين لا يملكون دليلا من القنصلية يثبت التحاقهم بالمعهد للدراسة بشكل دوري.
وفي ردهم على هذه القضية، تحدث الطلبة أن الشهادات المدرسية المحصل عليها وكشوف النقاط توضح إن كان الطالب في قسم الانتظام، وهو الحضور الدائم أو الانتساب، حيث يحضر الطالب خلال الامتحانات فقط، كما كان ردهم حول عدم وجود اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ومعهد البحوث والدراسات العربية، بنوعية المقاييس التي تم بموجبها قبول الملفات التي أدمج أصحابها.