تلاعبات بالصيانة وأياد خارجية تسيطر على ملف الصفقات بمركب الحجار

صفقات مشبوهة تمنح بالتراضي داخل المركب
المحسوبية والمحاباة خلال عملية دفع ديون الشركات والمقاولات المتعاقدة مع المركب
اللجنة تستنجد بخبراء لحل شفرات بعض التعاملات المشبوهة.
التعاقد مع ناقلين جدد دون دفع مستحقات الناقلين المتعاقدين مع المركب
بوسعادة فتيحة
كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها لجنة التحقيق التي أوفدتها الحكومة الجزائرية لمركب الحديد والصلب بعنابة تجاوزات بالجملة فيما طالبت اللجنة بإيفاد خبراء لفك بعض الشيفرات التي تتطلب تقنيات خاصة لكشف بعض الملابسات التي مازالت عالقة. ويتعلق الأمر حسب المصادر التي أوردت الخبر لجريدة آخر ساعة بإبرام صفقات مشبوهة تم منحها بدون المرور على لجنة الصفقات استفاد منها أشخاص بالتراضي لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة، كما تتضمن ملف النقل بعملاق الحديد والصلب بالجزائر التعاقد مع ناقلين جدد من خارج المركب، في حين أن الناقلين السابقين الذين تربطهم عقود عمل مع المركب مازالوا ينتظرون تسديد مستحقاتهم العالقة منذ عام تقريبا بالنسبة للبعض. كما سجلت عملية تسديد لمستحقات المقاولين وأصحاب شركات المناولة دون مراعاة للسلم الزمني حيث يعتمد على المعريفة والمحسوبية خلال عملية تسديد المستحقات بالنسبة لبعض الشركات على حساب الشركات المتواجدة في أول القائمة. وقد تضمن ملف التشغيل تجاوزات غير قانونية تعدى المسؤولون من خلالها القانون الداخلي للتوظيف بمختلف وحدات المركب بعد تلقيهم تعليمات شفوية من أطراف خارجية تمكنت من توظيف العديد من الشباب واليد العاملة التي لا تتوفر على المؤهلات المطلوبة على حساب بعض العمال الذين يزاولون مهامهم عن طريق عقود العمل ويملكون بقوة القانون الأولوية في الحصول على تلك المناصب. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق التي تضم إطارات وخبرات من مختلف القطاعات وقفت على تلاعبات كبيرة في عمليات الصيانة الخاصة بمعدات تم اقتناؤها بالملايير حيث طالبت اللجنة بإيفاد لجنة أو هيئة من الخبراء والمختصين في عملية فك الشيفرات الخاصة والتي يتم العمل بها بأغلب الوحدات من أجل إماطة اللثام عن بعض التجاوزات مازالت غير واضحة بسبب الشيفرات أو النظام الآلي الذي تم من خلاله برمجة المعدات بأغلب وحدات المركب وكانت الحكومة قد أوفدت لجنة تحقيق وزارية بمركب الحديد والصلب لمعاينة البرامج والمخططات والوقوف على مدى تنفيذ برنامج الاستثمار الذي خصصت له الدولة مليار دينار جزائري.