تكوين رأي شامل ودقيق حول نشاط سوق القيم المنقولة

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الخميس في بيان لها، عن نمو القيمة السوقية ب 48 بالمائة، وكذا زيادة القيمة الإجمالية للمعاملات ب 8 بالمائة، في الساحة المالية بالجزائر.جاء الإعلان بمناسبة نشر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لتقريرها السنوي لسنة 2022، حول أنشطة سوق القيم المنقولة، الذي تم إعداده وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 10 ماي 1993 المعدل والمتمم، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، يقول البيان.
ويرصد هذا التقرير، حسب ذات المصدر، أنشطة مختلف المشاركين في السوق المالية ويعرض مؤشرات كمية حول نشاط سوق القيم المنقولة خلال سنة 2022، مشيرا أنه سيمكن مختلف الفاعلين في الساحة المالية بالجزائر وجمهور المستثمرين في الأسهم المدرجة والسندات لتكوين رأي "شامل ودقيق" حول نشاط سوق القيم المنقولة في الجزائر.
كما يتناول التقرير، بشكل أساسي، أنشطة اللجنة كسلطة ضبط على السوق مع التركيز على النشاط الإشرافي الذي يتم تنفيذه على المتخصصين في السوق وسطاء البورصة، ماسكي الحسابات شركات رأس المال الاستثماري.
ويعالج التقرير أيضا المعلومات المالية للشركات المدرجة مع تفصيل كافة المجاميع المالية الرئيسية وتلك المتعلقة بالتسيير، حسب اللجنة.
وفيما يتعلق بالأرقام الرئيسية، تميزت سنة 2022، حسب اللجنة، باستئناف النشاط بشكل "معتبر" في سوق القيم المنقولة، مع تطورات ملحوظة في المؤشرات الرئيسية مقارنة بالسنة السابقة، حيث شهدت القيمة السوقية "نموا واعدا"، مسجلة زيادة بنسبة 48 بالمائة.
كما عرفت القيمة الإجمالية للمعاملات زيادة بنسبة 8 بالمائة، يضيف البيان، مشيرا أيضا إلى أن عدد الطلبات المقدمة في السوق ارتفع بشكل "بارز"، مسجّلا نموا بنسبة 35 بالمائة.
في المقابل سجّل إجمالي حجم الطلب زيادة "كبيرة" بنسبة 55 بالمائة، وشهد نشاط الرأسمال الاستثماري "ديناميكية متنامية" مع وجود خمس شركات معتمدة ناشطة، حيث بلغ حجم المساهمات ما يفوق 6.5 مليار دينار بما يقابله 152 مساهمة في رأسمال شركات منها 37 سجلت في سنة 2022.
في الأخير، وفي ضوء هذا الاستئناف للنشاط والمقدمات الأولى للقرارات التي أعلنتها السلطات العمومية بشأن فتح رأسمال بنكين عموميين عبر سوق القيم المنقولة، أكدت اللجنة أنها تظل "مقتنعة" بأن السوق المالية لديها "إمكانات كبيرة" تسمح بذلك، ولا يقتصر الأمر على تعبئة الأموال خارج المجال المصرفي فحسب بل والمساهمة أيضا في تنويع مصادر التمويل للاقتصاد الوطني.