"تكفل جيد بملف الجوية الجزائرية ببروكسل"

اكد وزير النقل عمار غول اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه "يتم التكفل بشكل جيد بملف طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المحجوزة ببروكسل و انه يتوقع "غلقه قريبا".صرح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارة الى ورشة تمديد ميترو العاصمة انه يتم "التكفل بشكل جيد بملف طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المحجوزة ببروكسل و سيتم غلقه قريبا لصالح الشركة الوطنية". و أضاف الوزير انه "فيما يخص ملف شركة الخطوط الجوية الجزائرية نقول بكل بساطة بان ما حدث في بروسكل غير مقبول على كافة المستويات. واثر ما حدث في بروكسل كان للحكومة الجزائرية و الادارة العامة للخطوط الجوية الجزائرية ردود فعل رزينة و مسؤولة وقوية ". و اضاف قائلا " يتم التكفل بالملف بشكل جيد و نحن ندافع بكافة الوسائل عن مصالح الجزائر". و اكد السيد غول في نفس السياق ان الحكومة الجزائرية عن طريق القنوات الدبلوماسية و بكل سيادة تقول عاليا باننا لا نقبل و لن نقبل ابدا بمثل هذه الامور". و حسب الوزير " قامت الحكومة الجزائرية بمباشرة الاجراءات القانونية على المستوى الوطني و الدولي للتكفل بشكل جيد بهذا الملف و المهم هو ان الحكومة الجزائرية و وزارة النقل و كذا الادارة العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تتابع عن قرب هذ الملف الذي سيتم غلقه قريبا لصالح الشركة الوطنية". و اوضح الوزير ان "هذه القضية قديمة وتعود الى سنة 2008. انه نزاع بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية و شركة اخرى لم تحترم التزاماتها مما ادى الى فسخ العقد و اللجوء الى العدالة". و اعطت العدالة الجزائرية الحق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية و لهذا السبب فان ما حدث في بروكسل كان عكس التوقعات خاصة وان شركة الخطوط الجوية الجزائرية هي المتضررة" في هذه القضية. و حسب الوزير فان هذا العمل الذي جرى في بروكسل "ليس وليد الصدفة و جاء تتويجا لحكم قضائي من المتوقع ان يصدر في الايام المقبلة بشكل نهائي". و كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أفادت في بيان لها يوم السبت الفارط انه تم يوم الجمعة حجز طائرة تابعة لها بمطار بروكسل عقب نزاع مع الشركة الهولندية K'AIR BV و هذا بالرغم من مباشرة الشركة الجوية الجزائرية لإجراءات قانونية. يتمثل النزاع القائم بين الشركة الوطنية و الشركة الهولندية K'AIR BV في عقد بيع طائرات خارج الخدمة موقع بين الطرفين بتاريخ 6 يوليو 2008. تم امس الاحد استدعاء سفيري بلجيكا و هولندا بالجزائر وهما على التوالي السيد فريديريك موريس و السيدة ويلمين فان هافتن بوزارة الشؤون الخارجية.