تكريس اللغة العربية لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات مشروع تعديل قانون المحاماة أمام مجلس الأمة اليوم

يعرض، اليوم، مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة أمام أعضاء مجلس الأمة لمناقشته. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد اقترحوا 121 تعديلا تبنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية 29 منها، واقتراحين آخرين لتعديل المادتين 32 و97 منه، قدّمهما وزير العدل السابق محمد شرفي قبل المصادقة عليه يوم 2 جويلية الماضي.وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمة، أمس، أنّه سيستأنف أشغاله في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وتخص المادّة 32 إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين، حيث كان الوزير السابق شرفي قد اقترح إنشاء مدارس جهوية لتخفيف أعباء التنقل عن الطلبة.
كما اقترح نواب المجلس تعديل المادة 97، بعدم إقحام وزير العدل في مسألة إخطاره بمحضر غياب المحامي واستخلافه في اجتماعات مجلس المنظمة، باعتبارها مسألة تخص النظام الداخلي لمنظمة المحامين، وقد تمت الموافقة على هذين التعديلين.
وتخص التعديلات التي أدخلت على هذا القانون أمام الجهات القضائية الجزائرية، فضلا عن واجب المحامي في متابعة كل البرامج التكوينية. فيما انصبت تعديلات أخرى على استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين، وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. وقد تم توسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن بمقتضى المادة 24 المعدلة والمتعلقة بنظام سير الجلسات، حيث يتم بمقتضاها في حالة فشل المساعي الودية لرئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين لإيجاد حل ودي للإشكال، ويرفع الأمر إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.
وبخصوص إنشاء منظمات للمحامين، تم بالمناسبة إدراج أحكام تتعلق بإمكانية إنشاء التنظيم بالأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر، المبادرين بطلب إنشاء منظمة للمحامين، بينما لم يمس التعديل المادة 22 المتعلقة بتحديد أتعاب المحامي، حيث أبقيت المادة على حالها وهي تنص على أن ”الأتعاب بين المتقاضي والمحامي تحدد بكل حرية..”.
كما أبقيت المادة 100 من المشروع القانون والمتعلقة بعدد عهدات النقيب على حالها، وهي 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما كان النواب قد طالبوا بعهدة واحدة فقط غير قابلة للتجديد. أما المادة 24 المتعلقة بنظام سير الجلسات، فإن اقتراحات النواب المتعلقة برفع الغموض عن هذه المادة عن طريق تحديد الطرف المخل لنظام الجلسة أو إلغائها لم يؤخذ بعين الاعتبار.