عاد تكتل نقابات التربية لتحذير الحكومة من انفجار الوضع في القطاع بسبب الملفات البيداغوجية والاجتماعية العالقة.قال تكتل نقابات التربية في بيان له إن "القطاع لا يزال يعيش الكثير من المشاكل و الملفات العالقة رغم تداول الوزراء وتوالي الوعود و اللجان على قطاع حساس . وذلك بالرغم من الحركات الاحتجاجية التي تبنتها القواعد العمالية منذ سنوات لتؤكد على شرعية هاته المطالب، غير أن وزارة التربية و من ورائها الحكومة واجهت هذا الوضع بالتماطل ".
و أكد التكتل أن " راجع النشاط النقابي تزامنا مع الوضعية السياسية و الصحية ممثلين في الحراك الشعبي و جائحة كوفيد 19 ، لم يكن لينسي موظفي القطاع أهم الملفات العالقة ، و في مقدمتها القانون الخاص لأسلاك التربية، المخططات الاستثنائية ، التقاعد ، القدرة الشرائية ، التقاعد ، القدرة الشرائية ، الحريات النقابية ، منح المناطق والجنوب .
و أوضحت نقابات التربية أن " تطبيق القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الصادر سنة 2008 و المعدل سنة 2012 أبان عن وجود اختلالات واضحة أضرّت بآداء المنظومة التربوية و أحدثت شرخا بين مكوناتها وجب تصحيحها ، و هو ما لم يتحقق بالرغم من تنصيب الوزارة للجنة مشتركة لدراسة هاته الاختلالات و التي لم تظهر نتائجها الى غاية اليوم " . مشيرا أن هذه " الوضعية تجعل هذا الملف في أولوية مطالب الأسرة التربوية و نقاباتها ، ما يجعلها ترافع اليوم عن قانون أساسي عادل في التصنيف و الرتبة و الإدماج لكل الأسلاك ".
و طرحت نقابات التربية على طاولتها ملف لمخططات الاستثنائية 2020/2021، موضحة أن " العودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام 7 أشهر كان أمرا ضروريا و حتميا اقتضته المصلحة البيداغوجية والتربوية للمتمدرسين ، و الذي كلف إصابة 25 ألف موظف في القطاع لحدّ الآن . و أضاف أن "المخططات البيداغوجية الاستثنائية تحتاج إلى تسقيف في عدد الحصص بما يتلائم و الظرف الصحي حتى يتمكن الأساتذة من آداء واجبهم بأقل ضغط ".
وعاد تكتل نقابات التربية ليطرح مجددا بعض الملفات القديمة الجديدة، على غرار ملف التقاعد، و أبرز في هذا الشأن أن " منظومة التقاعد في الجزائر تعرف اخلالا في آدائها منذ الاستقلال، و قد زاد سوء تسيير صندوق تقاعد الموظفين و الوضع احتقانا، وفي ظل الضبابية وغياب تقارير مالية عن وجهة أموال العمال التي إدخروها طيلة سنوات عملهم ، و أضاف أن " العمال يرفضون التشخيص السلبي لصندوق التقاعد كما يرفضون التنازل عن التقاعد السلبي والتقاعد دون شرط السن ، و دعت الحكومة إلى فتح هذا الملف من جديد ضمن حوار جاد .
و بخصوص القدرة الشرائية ، قال التكتل : " إن الوضعية المالية الصعبة للبلاد ، التي جاءت نتيجة تراجع مداخيل النفط و غياب نهج اقتصادي واضح يؤدي إلى خلق الثروة و لجوء الحكومة إلى طبع النقود ، كانت تنذر بالوصول إلى نسبة تضخم تؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع ، مما يؤدي إلى اختفاء الطبقة المتوسطة التي يشكل المعلمون و منتسبو القطاع أكبر نسبة فيها وانضمام هؤلاء للطبقة الفقيرة " . و طالب في هذا الصدد الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في إيجاد توازن في القدرة الشرائية ، بما يضمن العيش الكريم ، و اقترح في هذا الشأن "إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية يتولى مراقبتها ".
من جانب آخر ، شدد التكتل على ضرورة الذهاب إلى تعددية نقابية تضمن التمثيل الحقيقي للعمال ، كما طرح ملف منح المناطق و الجنوب التي لا زالت تطبق على الأجر القاعدي لسنة 1989 ، ودعا ال تحيينها الفوري على الحالي و بأثر رجعي .
و شدد التكتل في الأخير على ضرورة مد جزور التواصل مع الوزارة الوصية وتوفير الظروف المادية والمعنوية لعمال القطاع، محذرا من انفجار الوضع بسبب المشاكل المتراكمة في القطاع ، كما أبدى استعداده لتبني تأطير أي ردود فعل عمالية ، ملوحا بالتصعيد .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/09/2020
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : مريم والي
المصدر : www.eldjazaireldjadida.dz