تكاليفها كبيرة وعائدها بطيء واستهلاكها للغاز معتبر الجزائر تتجه للحد من المشاريع البتروكيميائية والثقيلة

 أفادت مصادر عليمة لـ''الخبر'' بأن الجزائر تتجه تدريجيا إلى الحد من المشاريع الكبيرة للبتروكيمياء والثقيلة، بعد أن تأكدت تكاليفها الكبيرة واستهلاكها المعتبر للغاز، وسيتم الإبقاء على هذا الأساس على بعض المشاريع وتعليق أو تأجيل أخرى.
ويأتي هذا التوجه بعد قرار تعليق مشروع مركب الألومنيوم الجزائري الإماراتي في بني صاف الذي قدر بـ 5 ملايير دولار، وقبله مشروع الإسمنت عز الدخلية المصري وعدم تجسيد مشاريع أخرى ظلت عالقة.
وباستثناء المشاريع التي عرفت تقدما كبيرا على غرار مشروع سوناطراك وسونالغاز مع مجمع أوراسكوم لإنتاج اليورا، فإن التوجه الجديد سيدفع بالسلطات العمومية إلى تأخير تجسيد عدد من المشاريع، بالنظر إلى توقعات ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي محليا وإمكانية الإضرار بالاحتياطي الغازي في حال مواصلة كافة المشاريع الكبيرة المستهلكة للغاز. وحذر خبراء من مضاعفة مشاريع البتروكيمياء التي ستخصص لها كميات معتبرة من الغاز المدعم، في وقت تسعى الجزائر إلى تدعيم صادرات الغاز من 63 مليار متر مكعب إلى 85 مليار متر مكعب، وتخصيص أغلب المشاريع البتروكيميائية والثقيلة للتصدير. وارتأت السلطات العمومية التركيز على مشاريع محدودة تخصص جزءا من الإنتاج للحاجيات المحلية، مقابل إعادة النظر في تسعيرة الغاز الذي لن يكون مطابقا بالضرورة لسعر الغاز المطبق محليا ودون أن يكون محددا وفقا لسعر السوق الدولية.
في السياق نفسه، أشار الخبير الدولي مراد برور إلى أن تقليص استهلاك الغاز في المشاريع البتروكيميائية مفيد للجزائر، حيث لا يجب أن تفقد الجزائر أسواقها التقليدية ومكانتها في السوق الأوروبي. مضيفا أن الجزائر قريبة من الأسواق المستهلكة وتنتج الغاز المسال والجاف، ومن غير المعقول أن تعمد إلى استغلال الغاز في صناعات بتروكيميائية ولا يمكن تسويق الغاز بأسعار تقدر بـ 55,0 سنتا لمليون وحدة في هذه المشاريع، بينما متوسط السعر في العقود الدولية تصل إلى 10 دولارات، أي اعتماد سعر مدعم لصناعات تستهلك كميات كبيرة من الغاز. وتبقى هذه الصناعات خاضعة لتقلبات السوق، يمكن أن تتسبب في خسائر كبيرة، وهي أساسا غير منشأة لمناصب كبيرة للشغل.