تقييم وضعية العقار الصناعي واسترجاع غير المستغل من طرف المستفيدين

خلق التعاونيات وإنشاء مناطق صناعية جديدة في ظل دفتر شروط واضح ودقيقتشديد العقوبات على المستوردين المضخمين للفواتير
وفي نفس الإطار، أثار تبون، كذلك قضية العقار الصناعي، وطلب من الحكومة تقييم الوضعية وتقديم الاقتراحات، خاصة في ظل الاستعمال العشوائي للعقار من أجل الاستخدام العقلاني لهذه المناطق الصناعية مع إمكانية استرجاع العقار الصناعي الممنوح وغير المستعمل من طرف المستفيدين، كما شجع الرئيس، على خلق التعاونيات من أجل تهيئة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة برؤية جديدة في ظل دفتر شروط واضح ودقيق.
وأعطى الرئيس، تعليمات لوزير الصناعة والمناجم، بالشروع في تنظيم جلسات وطنية حول السياسة الصناعية الجديدة، تشارك فيها كفاءات الجالية الجزائرية في الخارج ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، بمساهمة المؤسسات الدولية من أجل ضبط سياسة صناعية وطنية تستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة، وشدد على ضرورة مكافحة وتجريم وتشديد العقوبات على المستوردين المضخمين للفواتير التي تحدث نزيفا حادا في المال العام بالعملة الصعبة.