تقييم مؤشرات أداء النظام الضريبي الجزائري خلال الفترة (2010-2014)

يمثل النظام الضريبي لأي بلد، المرآة التي تعكس التركيبة الاجتماعية والاقتصادية ببلد معين وفي مرحلة تاريخية معينة. كما يعكس حركية وطبيعة التنمية، ودور مختلف الأطراف في عملية الإنتاج، ونصيبهم من توزيع الثروة، ومساهمتهم في الموارد الضريبية ومدى انتفاعهم من النفقات العمومية. وبماأن كل هذه الأوضاع متغيرة ومتطورة وغير جامدة، فإن النظام الضريبي يكون بدوره محل تطور مستمر ومحافظا بذلك على صفته كمرآة عاكسة للحركية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد. سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض مؤشرات أداء النظام الضريبي الجزائري وفق المعايير المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، وهذا بعد مرور أكثر من عشريتين من الإصلاح الضريبي لسنة 1992، وفي ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وللوصول إلى أهداف الدراسة استخدمنا المنهج الوصفي عند التطرق لمختلف الجوانب النظرية للموضوع، والمنهج التحليلي عند الوقوف على العلاقة بين مختلف المتغيرات والتطرق لدراسة الحالة، وقد خلصنا إلى أن النظام الضريبي الجزائري يعاني قصورا في جوانب متعددة حالت دون تحقيقه للأهداف الضريبية المتمثلة في تأمين إيرادات دائمة من مصادر داخلية لخزينة الدولة، وتحقيق مجموعة من الغايات الاجتماعية الهامة، إلى جانب تحقيق انعكاسات إيجابية في الجوانب الاقتصادية والبيئية، لذا لابد من بلوغ الفعالية القصوى للنظام الضريبي، وذلك عبراحترام المبادئ الموجِّهة للنظام الضريبي.