تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقييم مختلف الإصلاحات العقارية التي شهدها القطاع الفلاحي، فلقد تعددت التشريعات التي تناولت تنظيم العلاقة بين الأرض والفلاح فيما يتعلق بالأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، لأنها تقع في المناطق الخصبة للبلاد والتي تمثل 1/3 المساحة الصالحة للزراعة، وهذا ما أدى إلى تعقيد الوضعية العقارية، وأبرزت ظاهرة عدم الاستقرار والاطمئنان لدى المستفيدين، وهذا ما أثر في عملية التنمية الفلاحية، بسبب عدم وضوح السياسات العقارية المنتهجة أوانحرافها في التطبيق
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/01/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - فريـد عبـة
المصدر : Recherchers economiques manageriales Volume 10, Numéro 2, Pages 189-210 2016-12-15